تواصل اليوم محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ وعضوية المستشارين خالد عامر وأحمد إبراهيم وأحمد خليل وسكرتارية حسام الرملى، محاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور و9 أشخاص آخرين بتهم الرشوة والفساد.
وتتواصل الجلسات لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم الثانى والخامس فى القضية التى اثارت الرأى العام خلال الفترة الماضية.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد استمعت أمس لمرافعة النيابة العامة التى سردت وقائع الفساد بالأدلة والبراهين الموثقة، ومنها تقاضى رئيس الجامعة ومعاونيه مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة لمرافق الجامعة لشركات بعينها، وكذلك تخفيض إيجارات حقوق استغلال المرافق الجامعية.
ونفى رئيس جامعة دمنهور من قفص الاتهام، تلك الاتهامات جملة وتفصيلا أمام هيئة المحكمة، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عنها.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قررت تأجيل جلساتها إلى اليوم، بعد فض أحراز القضية ووقائع الاتهام وأهمها مشاهدة الفيديوهات التوثيقية التى قام رجال الرقابة الإدارية بتسجيلها للمتهمين.
وتضمنت الفيديوهات المسجلة فى القضية عملية ضبط المتهمين فى القضية ومنهم المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور والمبالغ المالية موضوع الرشاوى فى القضية المنظورة وكذلك وقائع تفتيش منزل رئيس الجامعة وضبط مبالغ مالية كبيرة داخل غرفة نومه.
وشهدت جلسات المحاكمة السابقة، مناقشة الدفاع عن المتهمين لشهود الواقعة خاصة مدى صلاحية رئيس جامعة دمنهور فى إصدار قرارات بإرساء عمليات المقاولات والتوريدات الخاصة بالجامعة بالأمر المباشر ومدى حجم الأعمال المنفذه.
