تظل قناة السويس أحد أكبر المصادر الدولارية للاقتصاد المصري منذ سنوات طويلة، بفضل العائدات التي تحققها القناة سنويا من رسوم العبور بقناة السويس، ورغم الأزمات الدولية والاضرابات الاقتصادية العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن عائدات قناة السويس لم تتأثر سلبا بل استطاعت أن تحافظ على موقعها وحققت عائدات قاربت على 8 مليارات دولار بنهاية ديسمبر الجاري.
المتابع لمسار الأزمة منذ البداية يجد أن قناة السويس اتبعت نهجا غير تقليدي يناسب طبيعة الأزمة من أجل الحفاظ على العائدات دون تأثير سلبي من جراء الأزمة، وكانت النتيجة ارتفاع عائدات القناة بنهاية العام الجاري 2022 إلى 7.9 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار عام 2021، وبلغ إجمالي عدد السفن التي عبرت قناة السويس نحو 23 ألف سفينة عام 2022، مقابل 20 ألف سفينة عام 2021، بزيادة بلغت 15%، وبلغ إجمالي صافي الحمولات المحقق نحو مليار و410 مليون طن عام 2022، مقابل مليار و27 مليون طن عام 2021 ، بزيادة بلغت 10.5٪.
تحقيق تلك العوائد لم يأت من فراغ، ولكن هناك حوافز وسياسيات تسويقية قدمتها هيئة قناة السويس لتحقيق ذلك، وفقا لتقرير الإيكونوميست، حيث تتضمن استمرار التخفيض الممنوح لناقلات البترول الخام (المحملة أو الفارغة) القادمة من موانئ الخليج الأمريكي، وأمريكا اللاتينية ومتجهة إلى آسيا حتى نهاية ديسمبر 2022، وطال التخفيض 35% للناقلات من موانئ الخليج الأمريكي ومنطقة الكاريبي إلى موانئ غرب شبه القارة الهندية، و75% للناقلات من موانئ الخليج الأمريكي ومنطقة الكاريبي إلى الموانئ التي تقع شرق ميناء Cochin، و75% للناقلات من موانئ أمريكا اللاتينية ابتداء من كولومبيا وما جنوبها ومتجهة إلى أو قادمة من موانئ آسيا ابتداءً من ميناء Karachi وما شرقه.
وشملت الحوافز أيضا منح ناقلات الغاز البترولي المسال (المحملة/الفارغة) العاملة بين الخليج الأمريكي والمناطق التالية بالهند وما شرقها نسب تخفيض 20% للناقلات من موانئ غرب الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي Kochi))، و55% إلى 75% للناقلات من موانئ شرق ميناء كوتشي (Kochi ) بغرب الهند حتى موانئ سنغافورة وما شرقها، إلى جانب استمرار التخفيض الممنوح لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وذلك بنسبة 20% إلى 40% للسفن من موانئ الساحل الشرقى الأمريكي ومتجهة إلى موانئ كولمبو وما شرقها.
