أقام زوج دعوي تخفيض نفقات، ضد زوجته، وذلك بعد صدور أحكام بإلزامه بسداد مليون و100 ألف جنيه، بعد نشوب خلافات بينهما بعد 14 عاما من زواجهما، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، مما دفعه لتقديم طلب إلزامها بطاعته أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.
وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "اتهمتني بتعليقها ورفضي رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، رغم أنها من هجرتني، لأعيش في جحيم، وخلافات مستمرة بيننا، بخلاف تعنتها ورفضها حل المشاكل، وامتناعها عن تمكيني من رؤية أطفالي".
وتابع: "رفضت وساطة المقربين، وأهانتني أمام عائلتي، وحرضت الأولاد علي كراهيتي، وتحايلت بالشهود الزور للإضرار بي وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، ولاحقتني بالاتهامات الكيدية لتنتقم مني، وتحايلت للحصول علي نفقات ما بين مسكن وملبس ومصروفات مدرسية ونفقات ترفيه وعلاج وخلافه، ودمرت حياتي وحالتى الصحية، وواصلت إيذائي، واتهمتني بأفظع الاتهامات لتسقط حقي برؤية أطفالي".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
