أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها بالخروج عن طاعته والإساءة له والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي، وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدم بها للمحكمة، ليؤكد: "تخلت عن واجباتها نحو أسرتها وترفض مساعدتي في النفقات رغم عملها ويسر حالتها المادية".
وتابع الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "عشت برفقتها 13 عاما، تحملت عنفها واعتمادها علي راتبي، واكتناز راتبها، وإلزامي بمساعدة عائلتها وعندما ضاق بي الحال، رفضت مد يد المساعدة لي، لأعيش في جحيم، هجرتني ورفضت الوقوف بجواري، واتهمتني بالتبديد، مما دفعني لمحاولة إثبات نشوزها وأن الإساءة من جانبها- وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها".
وأكد الزوج بجلسات نظر الدعوي بمحكمة الأسرة: "قدمت شهودا لإثبات تدهور حالتي الصحية بسبب عنفها وتصرفاتها الجنونية، بخلاف تهديدها لي حتي تدفعني بيع منزلي، مما سبب بيننا مشاكل حادة وصلت لتبادل تحرير البلاغات بيننا، وانقطاع للتواصل بيننا طوال الشهور الماضية".
ومن جانبها، اعترضت الزوجة على اتهامات زوجها ووصفتها بالكيدية، وأكدت أنه تحايل لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض سداد نفقات أولاده، وقيامها بالتقصير تجاه حقوقها الزوجية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أكد وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها إجبار زوجته على المكوث برفقته، ومنها الإساءة الجسدية وخشيتها على نفسها ومالها، أو إجبارها على العيش بسكن غير مستقل ومكان نائي تخشي فيه على نفسها، وهو ما لا يتعارض مع مسالة القوامة وفق لصحيح القانون.
والقانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
