قال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزى بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، سيفتح الباب أمام عودة عجلة الإنتاج مرة آخرى وزيادة قدرة المصانع على توفير مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بطريقة أسهل وتكلفة أقل، وبالتالى عودة الأسعار للاستقرار تدريجياً.
وأضاف، أنه سيعالج ما تعرضت له قطاعات وعلى رأسها الصناعة من تقليص قدرتها على الاستيراد فى ظل تأخر البنوك لفتح الاعتمادات المستندية، وتعرض مصانع ومستوردين لمشاكل مالية هددت الإنتاج.
وشدد على أهمية تسهيل إجراءات الاستيراد خاصة وأن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تمثل نحو 65% من الواردات، مشيرا إلى أن وضع أى معوقات أمام حركة الاستيراد سيؤثر بشكل مباشر على الصناعة وقدرتها على توفير السلع للسوق المحلى أو التصدير، وبالتالى التأثير سلبا على تدفقات الدولار التى يمكن تحقيقها من خلال الصادرات.
ووصف النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل مرة آخرى، ب "إنقاذ الصناعة".
وقال إن القطاع الصناعى كان يواجه صعوبات حتى بعد إقرار استثناءات للصناعة من القرار السابق، كان هناك معوقات كبيرة فى التنفيذ، مما تسبب في عدم تمكن المصانع من توفير مستلزمات الإنتاج وتخفيض معدلات الإنتاج للمصانع التى استمرت بالعمل بطاقة إنتاجية أقل، خاصة الصغيرة والتى يصعب عليها استيراد مستلزماتها بنفسها، وكانت تلجأ للشراء من المستوردين فى الوقت الذى توقف فيه نظام الاعتمادات المستندية للمستوردين.
وأكد أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية من المتوقع أن ينتج عنه عودة استقرار أسعار السلع والتراجع تدريجياً، فى ظل رفع قدرة المصانع على توفير مستلزماتها وزيادة المعروض من السلع، وزيادة القدرة على التصدير.
