القوى العاملة تعلن توفير فرص عمل لذوى الهمم فى بنى سويف

السبت، 31 ديسمبر 2022 01:51 م
القوى العاملة تعلن توفير فرص عمل لذوى الهمم فى بنى سويف وزارة القوى العاملة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، بشأن توفير 13 فرصة عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة، للعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتوفير فرص تدريب ملائمة لتلك الفئة وكذلك فرص عمل مناسبة وحقيقية في المنشآت لدمجهم داخل المجتمع والمشاركة في تنميته. 
 
وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف، في تقريره للوزارة، أنه تم توقيع 13 عقد عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة، في إطار جهود المديرية لدمج أبنائنا من ذوي الهمم في المجتمع وتوفير فرص عمل تليق بهم وتوفر حياة كريمة لهم وتحسن من مستويات معيشتهم كحق لهم. 
 
وأكد مدير المديرية، في تقريره انه تم الاطمئنان على صحة تلك العقود ومراعاة أحكام القانون في بنودها قبل التوقيع وكذلك مراعاة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب وحالة الإعاقة ونسبتها، كما سيتم متابعة ذوي الهمم بعد استلامهم العمل في الشركة، مقدما الشكر والتقدير لممثلي الشركة على جهودهم الحثيثة لخدمة المجتمع وتوفير فرص عمل.
 
وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت عن أن عام 2022، شهد تشغيل 266 ألفاً و18 شاب بسوق العمل الداخلي من خلال مكاتب التشغيل والنشرة القومية، من بينهم 4786 من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير 56 ألفا و123 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص، فضلا عن استخراج 3979 ترخيص عمل لأجانب يعملون داخل الجمهورية، مع تجديد 5225 ترخيص لآخرين، وإلغاء 502 ترخيص عمل من الإدارة المختصة خلال العام، وإعفاء 800 أجنبى من شروط الإستقدام وفقاً لأحكام القانون.
 
وأكدت أنها تولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم، ففي يوم 7 ديسمبر الجاري، أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، تشكيل لجنة مركزية من الوزارة لمتابعة توجيهاته لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018.
 
وشدد وزير القوى العاملة، في توجيهاته على أهمية تعيين نسبة الـ 5% التي نص عليها القانون، وكذلك إستيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشأت المستهدفة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة