"أعمل بوظفتين حتي أستطيع أوفر نفقات أطفالى، بعد تخلي زوجي عن المسئولية، وتفضيله المكوث بلا عمل، وقضائه وقته ليلا ونهارا بالمنزل يطالبني بسداد نفقات، ويصرح برغبته بأن -أبقي راجل البيت وأتحمل مسئوليته- بحجة عدم قدرته على العمل ومروره بحالة اكتئاب رغم محاولتى أكثر من مرة توفير الدعم النفسي له ولكنه دائما ما كان يرفض".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب تضررها من رفضه العمل.
وأكدت: "بعد مكوث زوجي عامين بدون عمل، قررت هجره، والاستقلال بعيدا عنه برفقة أطفالى الثلاثة، وأقمت دعوي طلاق للضرر بعد زواج دام بيننا 8 سنوات، فثار جنونه ولاحقني وكاد أن يختطفني بالقوة ليجبرني على العودة بمنزله، وعندما رفض تعدي على بالضرب وأحدث بي إصابة في وجهي بسلاح أبيض".
وتابعت:" شهر بي وبالرغم من كل ما فعله بي طالبني بتمكيني له من رؤية أطفالى رغم أنه لا ينفق عليهم جنيه واحد منذ عامين، وعندما رفض قرر إلزامي بالذهاب لمنزله بحكم طاعة ولكني تصديت له وقدمت اعتراض وتم رفض دعواه، بعد أن قدمت مستندات تثبت عدم إنفاقه على".
وأكملت الزوجة: "زوجي طالبني بالإنفاق عليه رغم إنفصالي في منزل بعيد عنه، وأرسل لى رسائل يتوسل بأن لا أتركه رغم رفضه أن يتغير ويتحمل المسئولية ويخرج للعمل أو يخضع للعلاج، ومحاولته وعائلتها استغلالي والاستيلاء على أموالى، لأعيش في جحيم، فوالد أبنائي لا يصلح كزوج وهذا ما اكتشفته بعد سنوات من الزواج التي قضيتها برفقته، مما دفعني لملاحقته ببلاغات لاسترداد حقوقى، والوصول لحل بعد رفضه تطليقي، ونفاذ صبري على تحمل تسلطه وطمعه وابتزازه لى".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
