حذر خبراء مكافحة الإرهاب فى إسبانيا من إعادة الإسبان المحتجزين فى سوريا سواء من النساء أو الأطفال، والذين يرغبون فى العودة إلى بلدهم الأصلى، ويرون أن عودتهم تمثل تهديدا للأمن فى المنطقة، وتمثل "قنبلة موقوتة".
وأثار قرار الحكومة الإسبانية بإعادة زوجات وأرامل ثلاثة من الإرهابيين من تنظيم داعش وأطفالهم الإسبان وجميعهم معتقلون في معسكرات الروج والحول في سوريا جدلا، حيث إن ذلك يشكل خطراً جسيماً على أمن البلاد.
ورأى خبراء مكافخة الارهاب الدولى، وكذلك مصادر من شرطة مكافحة الارهاب، أن قرار الحكومة الإسبانية بإعادة نساء واطفال داعش هو قرار متسرع ومتهور، حسبما قالت صحيفة "الاوبيختبو" الإسبانية .
وأوضحت الصحيفة أنه فى أبريل 2019 ، طلبت كل من، يولاندا مارتينيز ولونا فرنانديز ولوبنا ميلودي ، وجميعهم من الجنسية الإسبانية ، العودة إلى إسبانيا مع 13 قاصرًا تحت رعايتهم ، بمجرد أن حوصروا في معسكرات الاعتقال السورية بعد سقوط الخلافة، وزعمن أن أزواجهن خدعوهن للسفر والانضمام إلى داعش ولم يكونوا مقاتلين أو يشاركون في أعمال إرهابية ، وأعلنوا في مقابلة: "لا يمكنهم إلا أن يحكموا علينا لأننا اعتنينا بالمنزل وأطفالنا".
وأوضحت الصحيفة، أن وزراة الداخلية الإسبانية رفضت طلبهم، خوفا من نشر التطرف فى البلاد.
وقالت شيما جيل، المديرة المشاركة لمرصد الأمن الدولي، إن إعادة النساء الإسبانيات الثلاث والقصر الـ 13 يعني "التطلع إلى هاوية مقلقة للغاية"، بشكل رئيسي بسبب رحلتهم في الكفاح الإرهابي، وتحافظ المحكمة الوطنية على الإجراءات التي تربطهم بالخلية الإرهابية لواء الأندلس ، التي تم تفكيكها في عام 2014 والتي يُزعم أن أزواجهن ينتمون إليها، سبب اتهامهم بارتكاب جريمة الانتماء إلى منظمة إرهابية ، يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وأوضحت جيل أن هؤلاء نساء على الرغم من "الاختباء وراءهم لخداعهم للسفر إلى داعش للعودة اليائسة إلى إسبانيا" ، إلا أنهن "مخترقات بشدة" فى الارهاب ، وفقًا لمحققي الشرطة والأمن.
