وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ويأتي مشروع القانون لاسيما وما أظهره التطبيق العملي للقانون سالف الذكر من معوقات وصعوبات تطلبت تعديل بعض أحكاية بما يحقق مصلحة المشروع النووي المصرى.
وخلال المناقشات أكد رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أمجد الوكيل، التمسك بمسمي الهيئة علي وضعه الحالي بدلا من التعديل الوارد من الحكومة بإضافه عبارة "تحلية المياة" للمسمي، مع الاكتفاء بما ورد في هذا الشأن من تعديل اختصاصات الهيئة متفقا في ذلك مع ما ذهب إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في ملاحظاته. وأوضح عارف أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أرسل خطابا أيضا يتمسك فيه بالاسم الحالي للهيئة دون تعديل لاسيما وارتباط الاسم باتفاقيات وبما يحقق الاستقرار القانوني.
وبعد المناقشات المطولة في هذا الشأن انتهت اللجنة البرلمانية إلي التوافق حول الابقاء علي مسمي مشروع القانون الحالي ليكون "إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء".
كما وافقت اللجنة علي المادة الثانية بتعديل اختصاصات الهيئة، وذلك بإضافة اختصاص الهيئة بتنفيذ مشروعات محطات تحلية المياة بالطاقة النووية، مع اعفاء الموردون من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.
كذلك اقرت اللجنة البرلمانية المادة المتعلقة باجازة نقل وندب واعارة العاملين بالهيئة، وذلك بعد التأكيد من الضوابظ الحاكمة لذلك.
وجاءت الموافقة علي الاعفاء بعد تساؤل رئيس اللجنة النائب حسام عوض الله حول سبب الاعفاء الوارد بالنص القانوني، ليؤكد رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أمجد الوكيل أن الاعفاء المقرر هنا علي تكلفه المشروع من قيمة الضرائب، وبما يحقق صالح الدولة.
يشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب منح لجنة الطاقة والبيئة عدد من الاختصاصات الهامة وفي مقدمتها السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها، استخدامات الطاقةالنووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقةالجديدة والمتجددة، التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء، الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية، كل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة، المحميات الطبيعية والمحافظة عليها، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة
