أقامت سيدة دعوى نفقة متعة ودعوى تعويض، ضد زوجها السابق، بمحكمة الأسرة ومحكمة التعويضات بأكتوبر، وذلك بعد 32 عاما من زواجها، وطالبت بإلزامه بسداد مبلغ 4 ملايين و800 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة، وذلك بعد أن تحايل عليها ليدفعها بعمل توكيل عام بالتصرف فى نصيبها برأس المال بالشركة المملوكة لهما، وقيامه بنقل ملكية ممتلكاتها له، ثم طلقها غيابياً وأعلن زواجه من السيدة التى تزوجها منذ 4 سنوات، ولديه طفلان منها دون أن يخبرها.
وأشارت السيدة البالغة من العمر 56 عاما، التى تطالب بتعويض مدنى قدره مليون جنيه بمحكمة التعويضات: "أنجبت منه ابنة وحيدة كانت بالنسبة لى كل شىء فى الحياة، وزوجتها بالفيلا معى وأنجبت لى حفيدين توأمين، وخلال الفترة الماضية انشغلت معهما، كما دفعنى بعمل توكيل له بعد إصراره الشديد على، لكنى لم أكن أتوقع أن يغدر بى، لأعيش فى جحيم بعد أن اكتشفت زواجه، وبعدها طلقنى غيابياً".
وتابعت: "تحايل لسرقة ممتلكاتي وحقوقي الشرعية، وذهب لزوجته وأولاده ونسى ابنته الوحيدة منى وأحفاده ولم يسأل عليهم منذ طلاقنا، ورفض كل الحلول الودية لتسوية الخلافات ورد حقوقى فى شركتنا، وبدأ يفتعل معى خلافات كثيرة لدفعى للتنازل عن حقوقى والدعاوى المقامة ضده، لأعيش فى جحيم بسبب تعرضى للإفلاس على يديه، ولاحقته بدعوى حبس بتهمة التزوير، بخلاف دعوى التعويض، وقدمت مستندات تثبت تعرضى للتهديد على يديه، وابتزازى للتنازل عن الشكاوى المقدمة ضده".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
