نجحت شرطة التموين فى ضبط 294 قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام، بمضبوطات بلغت 912,835 طن أعلاف حيوانية "عينى" - 723,711 طن أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية – 88960 عبوة مبيدات زراعية وحشرية ومخصبات زراعية – 291 قرص مبيدات – 1485 لتر مبيدات")، وكذا ضبط (11) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية "غير صالحة للاستخدام" بمعرفة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمضبوطات بلغت (456,700 طن أعلاف حيوانية وداجنة، فضلا عن ضبط عددا من قضايا الغش التجارى.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
