ترسخ المشروعات القومية المتوالية بمحافظات الجمهورية، والتى كا للصعيد نصيب كبير منها خلال الفترة الماضية لمفهوم، ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺄﺣﺪ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ، بما يعزز مستهدفات إقامة "مجتمع مصرى متضامن ومنتج"، وتوفير العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة، ويأتى ذلك التنفيذ بما يحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل، من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية وتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى تلك المحافظات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال افتتاح مشروعات بمحافظة سوهاج، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يكون الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطنى فى هذه المرحلة، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى محافظات الصعيد على مدار السنوات الثمانى الماضية بلغ ١.٥ تريليون جنيه من إجمالى ٧ تريليونات جنيه من الاستثمارات التى نفذت أو يتم استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية، وهو ما يمثل نحو ربع الاستثمارات الكلية التى أنفقتها الدولة تم تخصيصها لمحافظات الصعيد، وبالتركيز على محافظة سوهاج، فإن حجم الاستثمارات المنفذة والجارى إنهاؤها بالمحافظة، اعتبارا من منتصف ٢٠١٤ حتى ديسمبر ٢٠٢٢ تجاوز 102 مليار جنيه فى المحاور الستة للتنمية، مؤكدا أن تلك المشروعات الكاملة التنموية، هدفها بالأساس هو مستوى حياة المواطن المصري، الذى يطمح إلى الحصول على حقوقه المهملة لعشرات السنين، والتى استطاعت الدولة المصرية أن تضعه على الطريق الصحيح، وتبعث الأمل فى نفوس كل المصريين، بتوافر تلك الخدمات على أرض الواقع بل وأصبحت موجودة فى المنازل بالفعل، ليصبح الصعيد على قمة أولويات الدولة المصرية.
كما أشار إلى أن نسب الفقر في محافظات الصعيد كانت دوماً تعدُ أعلى من أي مناطق أخرى على مستوى الجمهورية، وبالتالي كانت هناك ضرورة لتوفير فرص العمل، في ظل ما تتميز به محافظة سوهاج من مهارة الأيدي العاملة خاصة في مهنة المعمار، إلى حد أن أغلب العاملين في هذه المهنة في محافظات بعينها ومنها القاهرة الكبرى قادمين بالأساس من محافظة سوهاج، الأمر الذي كان يعطي مؤشراً بوجود هجرة دائمة للعمالة من محافظة سوهاج إلى محافظات أخرى نتيجة قلة فرص العمل المتاحة داخل هذه المحافظة.
ويؤكد النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن سلسلة المشروعات القومية التي تشهدها محافظات الصعيد، تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة متميزة للمواطن البسيط وخلق الآلاف من فرص العمل.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية عملت على مد روح التعمير والتنمية بالصعيد وإنهاء عصر التهميش، وهو ما يترجم وجود إرادة سياسية للتغيير الحقيقي، وتحويل مقومات الصعيد إلى فرص تنموية، وذلك من خلال تنفيذ 4119 مشروعا بسوهاج وقنا، وذلك بعد ما وجه الرئيس بتعميم برنامج التنمية بجميع محافظات الجنوب، ليصل عدد المستفيدين من مشروعات التنمية إلى 5.8 مليون مواطن، حيث أسهمت تلك الجهود التنموية في إدارج الأمم المتحدة للبرنامج على قوائمها لأفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لاسيما وأن ذلك يرسخ للعدالة الاجتماعية حيث تعرضت الإقاليم والمحافظات من فرص التنمية على مدار العقود الماضية، ما جعلها طاردة للسكان، داخل المحافظات نفسها، ما نتج عنه هجرة داخلية وأيضا للخارج، بينما الآن تدر عوائد التنمية نتائج تدفع بجودة أفضل لحياة المواطن.
وأشار إلى أن جهود الدولة بالصعيد كانت بمختلف القطاعات على مدار الـ8 سنوات الماضية، على رأسها تطوير الطرق فى سوهاج لإنجاح تلك المشروعات العملاقة بتكلفة 5.791 مليار جنيه وذلك بمحاور عملاقة على النيل تربط الشرق بالغرب ومحافظات الصعيد ببعضها، وإنشاء المنطقة الصناعية بجرجا لتكون قلعة جديدة لخدمة الاستثمار والمستثمرين، فضلا عن تلبية احتياجات ملحة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات فى قطاعات الصرف الصحى و الطرق و النقل، مياه الشرب، الكهرباء و الانارة، وغيرهم، مشددا أن تدني الخدمات والعمل على تنميتها، أدى لدخول 181 قرية بــ7 مراكز بمبادرة حياة كريمة، حيث استحوذ الصعيد على 96.8% من جملة الاعتمادات المنفذة بالمبادرة، على رأسهم قرية "أم دومة".
وأكد "أبو الفتوح"، أن مدينة سوهاج الجديدة تأتي ضمن التجمعات العمرانية الجديدة بالصعيد، فقبل عام 2014، كانت 9 ٪ فقط من إجمالى الاستثمارات في قطاع الإسكان والمرافق تتجه إلى الصعيد، مشددا أن الدولة عملت على ضبط النسق العمراني للصعيد والانتقال إلى تجمعات تحقق وتوفر الأنشطة الاقتصادية اللازمة لاستيعاب الكثافات السكانية وخفض الصراع على الموارد، والعمل على إيجاد مناطق تنموية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارات، موضحا أن تطوير مستشفى سوهاج الجامعي يشكل نقلة هامة لصالح أهالي الصعيد في المنظومة الصحية.
ويقول النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن محافظات الجمهورية تشهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الثمانية السابقة وعلى الأخص محافظات الصعيد التى كانت تعانى من التهميش ومن ثم جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ليرفع عنها التهميش من خلال حزمة كبيرة من المشروعات القومية العملاقة.
وأضاف هندى، إن خطة الدولة للتنمية المستدامة والشاملة 2030 تهدف لتحقيق تنمية شاملة بمختلف المحافظات ومن ثم الاهتمام بتطوير الصعيد على وجه الخصوص يأتى في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، بما يجعل المحافظات أكثر جذباً للمستثمرين وتوفير فرص عمل لأبنائه لتقليل الهجرة الداخلية وتحقيق تنمية متكاملة في كافة القطاعات الخدمية التي تهم المواطن و تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والمقومات المتاحة بهذه المحافظات على وجه التحديد.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة على مصلحة المواطنين وذلك من خلال وضع حزمة من الإجراءات والمبادرات بمختلف محافظات الجمهورية الهدف منها توفير فرص عمل وتحقيق تنمية حقيقة فى الوقت الذى تقوم بتنفيذ حزمة من المشروعات العملاقة التى تساهم فى جلب مزيد من الاستثمارات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتابع قائلا " برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد نموذج تنموى متكامل أحدث نقلة نوعية سواء على مستوى البنية الأساسية أو مقومات التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال".
ومن جانبها توضح النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن تلك الافتتاحات إشارة جيدة لحجم الجهود التي بذلتها الحكومة وواصلت فيها الليل بالنهار من أجل إنعاش محافظات الصعيد ووضعه على خريطة التنمية والعمران.
وأشارت الهريدي، إلى أن ضخ استثمارات للصعيد منحت فرصة عظيمة لشباب الصعيد من أجل تنمية مهاراتهم وفتح أبواب رزق لكثير منهم ومن ثم عادت بمؤشرات إيجابية على معدلات البطالة، لافتة أن إمكانيات وموارد الدولة في الماضي لم تكن كافية للاهتمام بمحافظات صعيد مصر، وانصب الاهتمام بالمحافظات الرئيسية فقط ، ولكن اليوم وفي ظل الاهتمام المنشود من قبل القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح الصعيد قبلة الدولة المصرية وتم الاستفادة من كافة خيراته وثرواته.
ولفتت عضو مجلس النواب أن التوسع في إنشاء المشروعات القومية سواء الرسمية أو المشروعات التي تطرق إليها القطاع الخاص ومشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة، ساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي على المستوى المطلوب في كافة القطاعات.
وثمنت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التعاون المثمر للبنك الدولي ووزارة التنمية المحلية في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي تم تنفيذه بمحافظتي قنا وسوهاج، الذي ساهم في تلبية احتياجات ومتطلبات الأهالي، واعطى فرصة لتنشيط حركة مبادرة "حياة كريمة" من خلال تيسير كافة الخدمات من أجل تحسين جودة المعيشة لأهالي الصعيد.
وقالت الهريدي ، أن الاستثمارات التي وجهتها وزارة التنمية المحلية كان له بالغ الأثر الايجابي في تحسين الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية وذلك في كثير من المجالات علي رأسها الكهرباء والمرور والنظافة وتحسين البيئة والطرق
وتشير النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن تنمية الصعيد أصبحت واقع ملموس ولم يعد الأمر مشروعات تقال على الورق، والقيادة السياسية حريصة على دعم أبناء الصعيد بصفة خاصة وانباء مصربصفة عامة وذلك من خلال عدد من المشروعات القومية الكبيرة التى تساهم فى توفير المزيد من فرص العمل والاستفادة من طاقة الشباب وفى نفس الوقت تحويل هذه المحافظات لطاقة منتجة.
وأضافت رشاد، أن ما يشهده الصعيد من اهتمام ترجمة صريحة لاهتمام القيادة السياسية بمحافظات الجنوب، وأن هذه التنمية ليست بشكل غير مدروس بل هناك قاعدة بيانات حول كل محافظة والمقومات الموجودة والطاقة والقدرة الاستيعابية بها ومن ثم العمل المخطط الدروس يساهم فى تحقيق النجاح على الأرض.
وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن خطة التنمية الشاملة والمستدامة 2030 والتى شرعت الدولة فى تحقيقها انعكست نتائجها على أرض الواقع بمختلف المحافظات، والمشروعات القومية التى يتم افتتاحها تباعا بالمحافظات وفرت آلاف فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة وساهمت بقوة فى مواجهة الهجرة الداخلية فى ظل الكثافة السكانية ومحدودية الموارد لبعض المحافظات.
ووجهت الشكر للقيادة السياسية على الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة لتنمية الصعيد ودعم أبناءه وتوفير فرص عمل لهم ورفع التهميش عنهم.
