أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها اليوم الأحد، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ108 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 112 عامل مصري لدى"المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.
وجاء في البيان الصحفي، أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق "، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة http://www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.
وأضاف الملحق العمالي، أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الاسماء المرفقة مع هذا البيان.
وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت وبالأسماء، عن قيام مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالرياض بتسهيل إجراءات حصول 74 عاملاً مصرياً من الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء صلاحية الإقامة، وذلك بعد مراجعة مكتب عمل الرياض، وإدارة الوافدين، وجرى صدور تأشيرات خروج نهائية للعودة إلى مصر.
وضمت القائمة 37 تأشيرة خروج نهائى وإبعاد لمن لديهم الرغبة في العودة إلى مصر، ممن انتهت إقامتهم ولم يقوم صاحب العمل بالتجديد لهم، و29 تأشيرة خروج نهائى تهرب عن العمل ولا يمكنه العودة للسعودية مرة أخرى الا بعد مرور 5 سنوات، وجاء فى القائمة 8 من العاملين الذين تعذر إتمام تأشيرة الخروج النهائي لهم نظراً لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر، كما تم مراجعة مكتب العمل لإنهاء 15 طلب خروج نهائي للعاملين المصريين الذين انتهت إقامتهم ولم يتمكنوا من تجديد إقامتهم ويرغبون فى الخروج النهائي النظامى إلا أنه تبين وجود بعض الملاحظات التى تمنعهم من الحصول على موافقة مكتب العمل بالخروج النهائي.
