قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك رقابة على تداول المبيدات الزراعية، حيث يتم التأكيد دائماً على عدم تسجيل أي مبيد، إلا بعد التجريب الحقلي، تحت الظروف المصرية، وإجراء مطابقه للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة، مع قياس مدى الأمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل فعاليته.
تعرف على التفاصيل
1- تم وضع خطة لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية، بحيث يصل الخفض إلى 50% بحلول عام 2030.
2- تقوم الوزارة من خلال الأجهزة المختصه بتشديد الاجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة ، وتبقي الحاجه الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة وهذا ما سوف يتم اضافته في تعديلات قانون الزراعة.
3- يتم استيراد المبيدات بمعرفة الشركات الخاصة المستوردة والمصرح لها وذلك على دفعات وبكميات محددة لاستخدام موسم زراعي واحد أو أشهر قليلة تبعاً للإصابة بالآفات، ولا يتم استيراد كمية كبيرة دفعة واحدة.
4- يختلف السعر من شحنة لآخري حسب سعر الشركة الأجنبية المصدرة، وبالتالي يصعب تحديد سعر واحد للمستهلك وإذا اضطرت الشركات لوضع سعر واحد فسيكون بالطبع الأعلى سعراً وهو ما يضر المزارعين.
5- تحرص لجنة مبيدات الآفات الزراعية على وجود عدد كبير من المبيدات المسجلة في مصر حيث تبلغ 3200 مستحضر ل 320 مادة فعالة وبالتالي توجد عشرات المستحضرات التجارية للمادة الفعالة الواحدة يتم تداولها في الأسواق المحلية ليصبح أمام المزارعين عدد كبير من المستحضرات المتشابهة من مصادر مختلفة ويتيح التنافس بينها الحصول على سعر مناسب للمزارع.
6- يتم استيراد المبيدات من أكثر من 30 دولة من أوروبا وجنوب شرق آسيا والأميركتين وأستراليا تماشياً مع سياسة توسيع مناشئ الأستيراد تلافياً لأى أزمات.
7-تم ضبط أكثر من مليون عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة بكمية قدرها 560 ألف لتر تقريباً من مستحضرات المبيدات بإجمالي عدد محاضر 56 محضر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
