ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، والنائب الدكتور أحمد عبد الماجد أمين سر اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور زين العابدين الاطناوى بشأن: "انضمام محافظة المنيا إلى المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل نظرًا لجاهزية المحافظة، فيما أكد ممثلو الحكومة أن الدولة بجميع أجهزتها حريصة على سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات،
ومن جانبه أكد النائب زين العابدين الإطناوى مقدم الاقتراح برغبة، أنه بعد افتتاح العديد من المشروعات الصحية فى محافظة المنيا أصبحت مؤهله للانضمام إلى المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل حيث تتكون المحافظة من 9 مراكز إدارية هى (مغاغة - العدوة - بنى مزار - مطاى - سمالوط - المنيا - أبو قرقاص - ملوى - ديرمواس) ويبلغ عدد السكان وإلى 6 ملايين و300 ألف نسمة.
وأشار الإطناوى، أنه قد تم الانتهاء من 3 مستشفيات وهي( سمالوط ودير مواس وملوي) طبقًا للأكواد الخاصة بالتأهيل لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل، وجارى إنشاء وتطوير عدد 5 مستشفيات وهى (مغاغة، العدوة، بنى مزار، مطاى، أبو قرقاص) وفقًا لأكواد المنظومة أيضًا، بالإضافة إلى توفير أرض لبناء مستشفى المنيا العام بالمنيا الجديدة والتى من المقرر الانتهاء منها فى ديسمبر 2023، بالإضافة إلى مستشفيات المنيا الجامعية وهى (مستشفى المنيا الجامعى الرئيسى، مستشفى القلب والصدر، مستشفى الكلى والمسالك البولية، مستشفى النساء والأطفال، مستشفى الكبد والجهاز الهضمى، مستشفى الرمد).
وأضاف النائب زين الإطناوى أنه كذلك مركز أورام المنيا ومستشفى القوات المسلحة، وتم تطوير ورفع كفاءة عدد 7 مستشفيات حميات على مستوى المحافظة وأيضًا ٣ مستشفيات صدر بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مستشفى التأمين الصحى ومستشفى جراحات اليوم الواحد إلى جانب الشروع فى إنشاء مراكز جراحات قلب وصدر بسمالوط.
وأوضح الدكتور زين الإطناوى أنه فيما يخص المراكز الطبية والوحدات الصحية، تم إدراج 7 مراكز إدارية من أصل 9 مراكز إدارية بالمحافظة ضمن المشروع الرئاسى حياة كريمة، تم البدء فى تنفيذ 192 مشروعا بالمرحلة وجارى الانتهاء من معظمها، وعدد 162 مشروعا بالمرحلة الثانية جارى البدء فى تنفيذها مما يوضح مدى جاهزية المحافظة لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل.
وطالب الدكتور زين الإطناوى، بسرعة انضمام محافظة المنيا إلى المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل نظرًا لجاهزية المحافظة.
وقد أوضح ممثلى الحكومة أن الدولة بجميع أجهزتها حريصة على سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات، ولكن منظومة التأمين الصحى ليس قائمة فقط على المستشفيات والمنشأت الصحية فقط، بل هناك العديد من المعايير والاعتبارات التى يجب مراعاتها عند تطبيق المنظومة على أى محافظة، منها مكونات الهرم السكانى ونسبة الأطفال بالنسبة لعدد السكان، ومدى توافر الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المنظومة داخل المحافظة، بالإضافة إلى المبالغ التى ستتحملها الدولة كاشتراكات لمنتفعى المنظومة غير القادرين ومن ثم ضمان استدامة التمويل وضمان استدامة النظام الأكتوارى، وأنه كان من المقرر تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة المنيا بحلول عام 2025.
وأضاف ممثلى الحكومة لكن نظرًا لرغبة النائب مقدم الاقتراح نواب محافظة المنيا سنقوم بمراجعة الملف الصحى بمحافظة المنيا بالنسبة لباقى المحافظات، فى ضوء الاعتبارات والمعايير التى تضمن استمرارية تطبيق المنظومة.
وقد تضامن العديد من الأعضاء مع الاقتراح برغبة المعروض على اللجنة، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار ضمان استدامة التمويل وضمان استدامة النظام الأكتوارى، وتوافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المنظومة داخل المحافظة.
وفى نهاية الاجتماع أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالدعم الكامل للملف الصحى لمحافظة المنيا، واستيضاح موقف المحافظة من الانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل بعد مراجعة الدراسة الأكتوارية من خلال وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى الشامل.
