شهدت منطقة أبو دراع التابعة لحي أول المحلة بمحافظة الغربية انفجار ماسورة مياة رئيسية صباح اليوم الخميس، أدت إلى غرق شوارع المنطقة بالمياه، وتجمع كميات كبيرة منها تسببت في اعاقة حركة المرور وصعوبة تحرك المواطنين.
انتقلت الأجهزة المعنية بحي أول المحلة برئاسة المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس الحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة برئاسة المهندس محمود عاطف رئيس فرع الشركة، وتم غلق المحابس الرئيسية والدفع بعمال الصيانة لإصلاح الكسر.
تلقت غرفة عمليات حي أول المحلة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بلاغا بانفجار ماسورة مياة شرب رئيسية بمنطقة أبو دراع ، تم غلق المحابس الرئيسية والدفع بعدد من سيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب وحي أول المحلة لسحب المياه من الشوارع لتيسير الحركة المرورية، وتكثف الجهات المعنية جهودها لإصلاح الكسر لاعادة توصيل المياه مرة أخرى للمنطقة.
وكان قد عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعاً لمناقشة خطة المحافظة لتنفيذ التقرير الطوعي والذي تم وضعه لتفعيل توصيات تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة، وذلك في خطوة سريعة عقب مشاركتة بالأمس في ورشة عمل رفيعة المستوى نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور وزيري التخطيط والتنمية المحلية وعدد من المحافظين.
جاء ذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام، الدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،و يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة،و أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي مديريات الأوقاف، الثقافة والوحدات المتخصصة بالديوان العام
وخلال الاجتماع ناقش المحافظ والحاضرين ما وصلت إليه المحافظة من تحقيق المستهدف في عدد من المؤشرات والبالغ عددها الإجمالي 32 مؤشر، وذلك من خلال تنفيذ خطط المديريات والهيئات المعنية وفق المؤشرات والمعايير المحددة التي تم وضعها ضمن خطة المحافظة الطوعية لتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المحافظ أن التقرير وضع يده على أهم القضايا الملحة والتي تحتاج إلى تدخلات فورية، ولذلك كانت الممارسات التي تتضمنها الخطة تهدف لمعالجة هذه القضايا من جذورها، معتمدة على الأهداف التي تم تحقيق المستهدف بها، إلى جانب الارتقاء بالأهداف الأخرى، حيث يقارن التقرير ما حققته المحافظة على بعدين أساسيين (الأول هو مدى اقتراب المحافظة أو ابتعادها عن المؤشر العام للهدف مقارنة بالمستوى الوطني والثاني، موقعها من تحقيق المستهدف بحلول عام 2030).
