طالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، إجتماع اللجنة المنعقد حاليا لمناقشة قضية انتشار الكلاب الضآله، قائلا: "أنا حزين أننا فوتنا 4 سنوات منذ إطلاق التوصيات البرلمانية لمواجهة هذه الظاهرة دون تنفيذ جدى لها".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاس النائب أحمد السجينى لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية فى ضوء الاستراتيحية التى تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان
وأضاف السجينى، أننا وصلنا إلى نتيجة فى هذه التوصيات بعد عنده إجتماعات متتالية منذ 4 أعوام، قائلا: "بيصرف على هذا البرلمان لكى يعمل، وكذا الحكومة أيضا".
وفيما يخص التوصيات الخاصة بجمعيات الرفق بالحيوان أكد النائب أحمد السجينى، على أهمية توحيد مجهود الجمعيات الأهلية لاسيما ودورها الفعال فى تنفيذ الخطط والتوصيات المتعلقة بالتعامل مع الكلاب الضاله، ومنها ماتم اقتراحه خلال الاحتماع من آليات لمعالجة هذه القضية خلال 3 سنوات.
وحول حديث الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، حول أهمية تشريع ينظم مسأله التراخيص، علق النائب أحمد السجينى قائلا : " لقد تقدمت بتشريع ينظم مسأله التراخيص ويضع جزاءات ايضا، وبدأت مناقشته بالفعل داخل اللجان المعنيه، وكون عدم رفع تقرير لحضرتك من ممثل الصحة الذى حضر، فهذه اشكالية حقيقية".
من جانبها، أشارت النائب سناء السعيد عن وجود نقص فى للامصال الخاصة بمعالجة آثار العقر للحيوانات الضارة، فى بعض المستشفيات خاصة فى القرى والاماكن الريفية، منوهه إلى حادثة تعرض لها أحد اقاربها فى مدينة 6 اكتوبر مشيدة بدور وزارة الصحة بمستشفى اكتوبر العام.
ولفتت البرلمانية إلى إمكانية تقليل النققات المالية المخصصة للأمصال نتيجة تعرض المواطنين ووصلت إلى 200 مليون هذا العام وذلك بخطة عمل بالتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى لمواجهة هذه الظاهرة ومعالجة آثارها.
وأشارت إلى أهمية معالجة الأمر للحفاظ على التوازن البيئة حيث أن انحصار الكلاب بشكل كبير يؤدى لانتشار الثعابين بشكل مكثف وخطير.
كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،قد قدمت تقريرًا بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، فى جميع أنحاء الجمهورية، وكيفية مواجهتها،فى أطار الرفق بالحيوان
وفى سياق أخر يواصل مجلس النواب عقد جلساته البرلمانية بدءا من الأحد المقبل وذلك لمناقسة عددا من التقارير البرلمانية. كما يخصص المجلس جلسته يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة أكثر من 100 طلب إحاطة وسؤال برلمانى موجهة لوزير الرى فى عددا من الملفات الهامة ومن بينها إقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادى والزمالك تحجب الرؤية.
وطلبات إحاطة حول لسياسة الحكومة فى رفع وعى المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل، ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى وأملاك الرى، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضى لمشروعات النفع العام، وكذا سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري.
