تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن تتوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة سواء الخاصة بالشمس أو الرياح أو مشروعات انتاج الهيدروجين اﻷخضر خلال العام الحالى، بهدف تحويل اﻻتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال موتمر المناخ COP27 فى نوفمبر الماضى على أرض الواقع لتعتبر بذلك أسرع اتفاقيات يتم تحويلها لأرض الواقع خلال الشهرين المقبلين بقدرات تصل إلى 1700 ميجا وات.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العام الحالى سيشهد تنفيذ عدد من اﻻتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مجال الطاقة المتجددة خلال موتمر المناخ الذى عقد فى نوفمبر الماضى بشرم الشيخ، كاشفا أنه خلال اﻻشهر القليلة المقبلة سيتم البدء فى تنفيذ عدد من محطات الشمس و الرياح بقدرات تصل إلى 1700 ميجا وات وباستثمارات أجنبية تصل إلى مليار و700 مليون دولار.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم البدء فى تنفيذ محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة ألف ميجا وات من الشمس و الرياح بالتعاون مع شركة النويس اﻻماراتية فبراير المقبل، موضحا أن المحطة اﻷولى بقدرة 500 ميجا وات "شمس" بكوم آمبو والثانية رياح بمنطقة رأس غارب.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ محطة رياح بقدرة 500 ميجا وات مارس المقبل بمنطقة رأس غارب بالتعاون مع تحالف شركة أوراسكم، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للمحطة تصل إلى 500 مليون دولار علاوة على محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجا وات بمنطقة كوم آمبو بمحافظة أسوان.
وأضاف المصدر أن مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء في مصر لن تتأثر بأزمة الدولار العالمية، موكدا أن المستثمرين فى هذا المجال يضعوا التكلفة اﻻستثمارية للمشروعات بالدولار و ليس بالعملة المحلية خاصة و أنه مهما ارتفعت تكلفة استيراد مكونات محطات الطاقة المتجددة من شمس أو رياح ستكون الأقل تكلفة خلال السنوات المقبلة مقارنة بمحطات توليد الكهرباء التقليدية التى تعتمد على الوقود.
وقال المصدر أنه تم تخصيص مساحة 26 ألف كيلو متر مربع بغرب أسوان وغرب ساهاج ﻹقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس والرياح بقدرات تصل إلى 130 ألف ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه القدرات سيتم استغلالها فى انتاج الهيدروجين اﻷخضر.
وتابع المصدر أن مصر تستهدف الوصول إلى 50% من الطاقة بحلول عام 2040، موضحا أن الاستراتيجية المصرية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، إلا أنه يجري حاليا تحديث هذه الاستراتيجية، بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض أسعارها.
وأكد المصدر أن إجمالي نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء تصل إلى 20% من إجمالى القدرات المولدة، موضحا أن القدرات المولدة من الطاقات المتجددة حاليا تصل إلى 6 آلاف ميجا وات.
وأوضح المصدر أن التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح ستكون على رأس أولويات الوزارة خلال العام الجديد، موضحا أن هذه المشروعات سيتم تسخيرها لاستخراج الهيدروجين الاخضر وتصديره للخارج علاوة على تحويل مصر لمحور عالمى للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع دول العالم و توفير العملة الصعبة للدولة و فرص عمل تتخطى الـ15 ألف فرصة عمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة