رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة (بلبيس بالشرقية – الخانكة بالقليوبية) مسرحان لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزى) ومديريتى أمن (الشرقية - القليوبية) تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، حيث تم ضبط ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) حال تواجده بمسكنه .. وبحوزته (عدد 30 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 7,500 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول)، وضبط (عنصرين إجراميين - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس) حال إستقلالهما سيارة بمحيط محل سكنهما، وبحوزتهما (عدد 11 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام – طبنجة بالخزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار– مبلغ مالى– 2 هاتف محمول – عدد 3 سلاح أبيض)، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) حال تواجده بمحيط سكنه .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس)، وضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس) حال تواجدهما بمحيط سكنهما.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين– مبلغ مالى– 2 هاتف محمول – ميزان حساس) .
وتمكنت الجهود من ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة المركز.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين– مبلغ مالى- هاتف محمول) ،و ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) حال تواجده بدائرة المركز.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين– مبلغ مالى- هاتف محمول) ، وضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الخانكة.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين–مبلغ مالى– 2 هاتف محمول) ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (850,000 ثمانيمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
