استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بمقر المجلس، عددا من السيدات من لجنة المرأة والأعمال بإتحاد الغرف التجارية، بهدف بحث سبل التعاون فى مجال تحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات .
وأشادت الدكتورة مايا مرسى بقصص نجاح رائدات الأعمال، وأكدت أهمية توثيق تلك التجارب الناجحة والملهمة لهن لتكون مصدر إلهام للعديد من الفتيات، مما يسهم فى توسيع دائرة الاستفادة واتاحة الفرصة أمام المزيد من رائدات الأعمال بمصر لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، علاوة على دراسة الاحتياجات اللازمة لهذه المرحلة، مشيرة إلى أهمية التعاون مع رائدات الأعمال بمشروعات الإدخار والإقراض او المشروعات متناهية الصغر.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسى جهود المجلس فى تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، خاصة محور تمكين المرأة اقتصاديا.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل رفع كفاءات السيدات العاملات وكيفية زيادة القابلية للتوظيف، والتركيز على مبادرات التعليم الرقمى ورقمنة الأعمال والتسويق الإلكترونى، وذلك لتوفير التكلفة للسيدات الراغبات فى امتهان العمل الحر.
وفى ختام اللقاء تبنى المجلس القومى للمرأة مبادرة رائدات الأعمال بعنوان "دور على الخير" التى تستهدف تشجيع القادرين على شراء ما يتيسر لهم من سلع ومنتجات غذائيه عينية وتركها بمكان يخصص لذلك ومعروف بجميع المحافظات.
وفى تصريحات سابقة، أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، كما أطلقت مصر مؤخرًا أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تتماشى مع محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية، وتحدثت عن جهود مصر فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة بالعالم تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة فى ظل جائحة فيروس كورونا، وأطلقت آلية لرصد تنفيذ تلك السياسات، رصدت أكثر من 165 تدبيرا لدعم المرأة المصرية منذ مارس 2020 وحتى يناير 2021 فى مجالات سوق العمل، والحماية من العنف ضد المرأة والحماية الاجتماعية وسياسات مستجيبة لاحتياجات المرأة وسياسات مالية واقتصادية، فضلاً عن كونها أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق "محفز سد الفجوة بين الجنسين" المبنى على نموذج المنتدى الاقتصادى العالمى والذى يركز على التمكين الاقتصادى للمرأة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
