تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع، عن إعلان المحكمة البرازيلية العليا أن الرئيس البرازيلى السابق جاير بولسونارو سيخضع للتحقيق على خلفية التحقيق فى المحاولة المزعومة للإطاحة بالحكومة الجديدة بالبلاد، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وكان بولسونارو قد شارك مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى به معلومات كاذبة للتشكيك فى انتصار خصمه اليسارى، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذى أدى اليمين كرئيس فى 1 يناير. مما ترتب عليه تلك الهجمات بالعاصمة.. عندما هاجم الآلاف من أتباع اليمين المتطرف الشعبوى أهم ثلاث مؤسسات ديمقراطية فى البرازيل يوم الأحد الماضى، مقتنعين على ما يبدو بتسونامى الأخبار الكاذبة بتزوير الانتخابات الرئاسية فى أكتوبر الماضى والتى خسرها بولسونارو.
وفى وقت متأخر من يوم الجمعة، قبل قاضى المحكمة العليا ألكسندر دى مورايس طلبًا من مكتب المدعى العام بإدراج الرئيس السابق فى التحقيق بسبب هذا الفيديو، والذى حذفه بولسونارو لاحقًا.
وقالت شبكة جلوبو التليفزيونية، إن التحقيق سيفحص ما إذا كان بولسونارو أحد "المؤلفين الفكريين" لهجمات 8 يناير، التى شهدت متطرفين مسلحين بقضبان معدنية ومقلاع ينهبون الكونجرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسى فى البرازيل.
وقالت الصحيفة إنه خلال فترة ولايته التى استمرت أربع سنوات، عمل بولسونارو، وهو جندى مظلى سابق معروف بميوله الاستبدادية، بلا هوادة على تقويض نظام التصويت الإلكترونى فى البرازيل.
ورفض الراديكالى المؤيد لدونالد ترامب، الاعتراف علنًا بالهزيمة فى الانتخابات - وهو أمر اعتبره العديد من المؤيدين المتشددين دعمًا ضمنيًا لحملتهم المستمرة لقلب النتيجة.
وقال محامى بولسونارو، فريدريك واصف، فى بيان أن الرئيس السابق "تبرأ دائما من كل نوع من الأعمال الإجرامية وغير القانونية" وكان "مدافعا عن الديمقراطية". ونفى واصف أن يكون بولسونارو قد لعب أى دور فى عنف يوم الأحد، والذى ألقى باللوم دون دليل على "المتسللين".
وفى وقت سابق يوم الجمعة، ندد وزير خارجية البرازيل، ماورو فييرا، بما أسماه هجوم الأحد الماضى "المرفوض تماما" على الديمقراطية الشابة فى بلاده، والتى أعيد تأسيسها فى عام 1985 بعد أكثر من عقدين من الديكتاتورية العسكرية.
وترى حكومة البرازيل أن الرد القوى من حكومة لولا من شأنه أن يردع المزيد من الهجمات..
وكان قد تم حتى الآن القبض على أكثر من 1000 من المهاجمين المزعومين، من بينهم مسئولون عسكريون، بينما تطارد الشرطة الفيدرالية أولئك الذين مولوا أعمال العنف.
