ألقت الشرطة البرازيلية، القبض على أندرسون توريس، وزير العدل السابق في حكومة جايير بولسونارو، لدى وصوله إلى البرازيل، بعد سفره إلى الولايات المتحدة، وذلك بتهمة زعزعة استقرار البلاد، وتعاونه فى محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد الأحد الماضى، وفقًا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.
وأصدر القاضي ألكسندر دي مورايس، من المحكمة الاتحادية العليا، مذكرة التوقيف بحق توريس، بعد الهجمات التي شنها أنصار بولسونارو في برازيليا، والتي أدت إلى حالة من الفوضى العارمة في البلاد.
والتقى توريس، الذي كان يشغل منصب رئيس الأمن عند حدوث الاحتجاجات العنيفة التي وصفتها وسائل الإعلام بانها محاولة انقلاب على الرئيس البرازيلي الجديد لولا دا سيلفا.
وكان توريس اتهم إلى جانب القائد السابق للشرطة العسكرية للمنطقة الفيدرالية، فابيو فييرا، بمحاولة انقلاب، وأعمال إرهابية، وإلحاق أضرار بممتلكات عامة، وتكوين الجمعيات الإجرامية، وإلغاء حكم القانون بالعنف ، وفقًا لأمر المحكمة العليا بشأن الهجوم على المباني الحكومية.
وقالت الصحيفة إنه تم طرد توريس وفييرا من وظيفتيهما الأحد الماضى من قبل حاكم المنطقة الفيدرالية آنذاك إيبانييس روشا بعد الهجمات، ومع ذلك، تم تعليق روشا نفسه من منصبه لمدة 90 يومًا من قبل قاضي المحكمة العليا الكسندر دي مورايس.
ونفى توريس أي دور له في الهجمات على مبان حكومية بعد إقالته من منصبه، وكتب على تويتر "أنا آسف بشدة لهذه الفرضيات السخيفة عن أي نوع من التواطؤ من جانبي".