قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس سائقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شقيقتيهما بسبب خلافات أسرية فى الصف، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.
وكلفت النيابة الطبيب الشرعى لتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سائقين، لاتهامهما بقتل شقيقتيهما في الصف، بسبب خلافات أسرية بمنطقة الصف، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل شقيقتين داخل منزل في الصف، بإجراء التحريات تبين أن شقيقيهما ويعملان سائقين وراء ارتكاب الجريمة.
بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بقتلهما خنقا، بسبب خلافات أسرية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
