افتتحت النيابة العامة المصرية اليوم الخامس عشر من شهر يناير ورشة عمل إقليمية بشأن الممارسات الفضلى في إجراءات تحقيق قضايا الإرهاب، والتي تمتد فعالياتها على مدار خمسة أيام بمعهد التدريب والبحوث الجنائية للنيابة العامة، وذلك بشراكة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، وبحضور ممثلي النيابات العامة وهيئات الادعاء العام وجهات إنفاذ القانون من اثنتي عشرة دولة أفريقية، وتأتي تلك الورشة ضمن فعاليات جمعية النواب العموم الأفارقة التي يرأسها السيد المستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية.
وتنعقد تلك الورشة في إطار رئاسة النيابة العامة المصرية لجمعية النواب العموم الأفارقة، والتي من ضمن أهدافها تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة التهديد المتصاعد للجرائم المنظمة ومنها تمويل الإرهاب، ونشر الوعي القانوني بالمعايير والمبادئ الأساسية في نظم إدارة العدالة الجنائية وتطبيقاتها العملية، وتبادل الخبرات القانونية وتطوير القدرات والمهارات الفنية والإدارية لأعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء.
وتأتي تلك الورشة في ضوء تنبه النيابة العامة المصرية -بما لها من باع في تحقيق العديد من الجرائم الإرهابية المختلفة– لزيادة معدلات الإرهاب في العقد الماضي، وهو ما رتب آثارًا سلبية على حياة الأفراد وحقوقهم والممتلكات العامة والخاصة، ويلزم معه تسليط الضوء على أهمية تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام إقليميًّا للمكافحة الجنائية لهذا النوع من الجرائم.
وتتضمن تلك الورشةُ موضوعاتٍ عدَّةً على مدار 26 ساعة تدريب في مجال الممارسات الفضلى للمكافحة الجنائية للإرهاب، منها الإطار الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب، والممارسات الجيدة لإجراءات استجواب المتهمين في هذه الجرائم، وكيفية تحصيل الأدلة المادية والرقمية وإدارة مسرح الجريمة في هذا النوع من الجرائم، والتحقيقات المالية الموازية لتتبع مصادر التمويل للجرائم والجماعات الإرهابية وأهم التحديات في هذا الشأن، وتحديات التعامل مع ضحايا جرائم الإرهاب، وآليات التعاون القضائي الدولي وكيفية تعظيم الاستفادة منها أثناء إجراءات التحقيق في هذه الجرائم أو إجراءات المحاكمة.
