كشف عاطل تم ضبطه في منطقة المرج بالقاهرة، وبحوزته كيلو من مخدر الحشيش، أنه كان يستعد لترويج المخدر بين عملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا، وذكر أنه اعتاد تخزين المواد المخدرة بمسكنه، والاتجار بها، وترويجها بين المتعاطين في منطقة المرج، والمناطق المحيطة بها.
وأرشد المتهم عن هوية تاجر مواد مخدرة، تحصل منه على الحشيش، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في المرج.
تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـ( 70,000 سبعون ألف جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
