حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم 8 من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالى رقم 1937 لسنة 2014 بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية، لجلسة 11 مارس للنطق بالحكم.
وأقيمت الدعوى رقم 124 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند رقم 8 من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالى رقم 1937 لسنة 2014.
وتضمن البند الثامن من القرار قواعد التوزيع الإقليمي للكليات بالجامعات المصرية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية وبالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وقواعد القبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات المصرية على أساس القبول الإقليمي، وكذا قواعد القبول بكليات الإعلام بالجامعات المصرية، وقواعد القبول بكليات العلاج الطبيعي والأثار والألسن والتربية الفنية ودار علوم والفنون الجميلة والفنون التطبيقية.
