انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى، من تحديد 90% من أسماء الشخصيات المقرر مشاركتها فى جلسات الحوار التى تبدأ خلال أيام قليلة، لمناقشة 113 قضية داخل 19 لجنة من اللجان الفرعية للحوار.
تلقى مجلس أمناء الحوار الوطنى، 96 ألف مقترح من المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية منذ بدءهم فى جلسات مجلس الأمناء، ومن المقرر أن يشارك فى جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلى مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء، وأن تنعقد الجلسات على التوازى وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التى توافق عليها مجلس الأمناء فى مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعى للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعى والتنفيذى بما يخدم صالح المواطن المصري.
وتضمنت أبرز القضايا التى يناقشها المحور السياسى، النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، والإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية، وقانون المجالس الشعبية المحلية، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية، وقواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، وقانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلى وحل تحديات العمل النقابى، وكذلك أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز وتعديل أحكام الحبس الاحتياطى وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.
كما جاءت أبرز قضايا المحور الاقتصادى، الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، وآثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، والإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها، والوضع الحالى للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، ومؤشرات وأوضاع الدين العام، وأولويات الاستثمارات العامة، وملكية وإدارة أصول الدولة، وتمويل الاستثمار العام، و مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وخطة للترويج له محليًا وعالميًا، وأسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، ودور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، و برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة، و أسباب تراجع السياحة فى مصر: الأسباب والآثار والنتائج، و تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله (حكومى مباشر، خاص، استثمارى، محلى، أجنبي).
أما عن قضايا المحور المجتمعى، تضمنت إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم، وإعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمى فى مصر، ومنظومة التأمين الصحى الشامل، وصناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول، ومستقبل التعليم الطبى فى مصر، وتشخيص الحالة السكانية فى مصر، ودعم الإتحادات والأنشطة الطلابية، والتمكين السياسى للشباب.
ومن جانبه، أكد الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن مجلس الأمناء استقبل 96 ألف مقترح من المواطنين والنقابات والهيئات وتم تقسيمهم فى الحوار الوطنى فى 3 محاور سياسى واقتصادى ومجتمعى، لافتا إلى أن المحور الاقتصادى فى مقدمة الحوار الوطنى فى ظل ما يشهده العالم من تضخم فى الاقتصاد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتابع: "ذهبت لـ 14 محافظة لأتعرف على مشكلات ومطالب المواطنين من الحوار الوطنى وذلك على الطبيعة من خلال عقد جلسات معهم، مضيفا أن الحوار يريد لإعادة الاعتبار للصناعة، مؤكدا أن المواطنين البسطاء مهتمون بالحوار ولذا سيخرج بنتائج جيدة.
وأكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الأمانة الفنية للحوار الوطنى ستنتهى من التحضيرات اللوجستية خلال ساعات قليلة، تمهيدا لعقد جلسة نهائية لمجلس الأمناء لوضع اللمسات الأخيرة لاستكمال ما تبقى من أسماء مدعوة للمشاركة فى جلسات الحوار الوطني.
وذكر جمال الكشكى فى تصريحات له، أن مجلس الأمناء سيعلن فى جلسته القادمة عن الانطلاق الفعلى لجلسات الحوار الوطنى التى ستعقد فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن جميع القضايا التى يحتاجها المواطن فى الحياة اليومية يتم مناقشتها فى الحوار الوطنى.
