عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل وباسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر، كل من " محمد ع ال " و" سالم ب س" بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمهما 50 ألف جنيه، والزمتهما بالمصاريف الجنائية، وذلك لقيامهما بحيازة كمية من جوهر مخدر الهيروين، فى القضية رقم 16702 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس.
كما عاقبت المحكمة" أحمد أ ال ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه، لادانته فى القضية رقم 20703 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، حيازة هيرين وفرد خرطوش، كما عاقبت المحكمة " علاء وم " 22 عاما بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الاف جنيه، لادانته فى القضية رقم 19492 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، لحيازته حشيش وفرد خرطوش.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
