قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس تاجر ملابس ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 17.7 مليون جنيه لتوظيفها فى مجال تجارة الملابس والإكسسوارات وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من عدد من المواطنين بمحافظة الإسكندرية بتضررهم من أحد الأشخاص ونجله لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح متفق عليها، فيما بينهم إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وكشفت التحريات بعد جمع المعلومات والتأكد من صحة واقعة قيام تاجر ملابس، ونجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، لهما معلومات جنائية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الإكسسوارات والملابس الحريمى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافهما وألقي القبض عليهما، وبمواجهة المتهمين أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
