حددت وزارة المالية، قواعد للشركات للاستفادة من نظام الحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وهي:
1- أن يكون منح الإعفاءات الضريبية والجمركية لكل مستثمر أو رائد أعمال يقيم مشروعًا لإعادة تدوير الأكياس البلاستيكية دون الإخلال بالمواصفات الفنية الصادرة بهذا الشأن أو أن يقيم مشروعًا لتصنيع الأكياس البلاستيكية القابلة للتحول الحيوي.
2- يمنح جهاز تنظيم المخلفات شهادة (العلامة الخضراء) لمنتجات البدائل الآمنة لكل مصنع ينتج أكياسًا بلاستيكية متعددة الاستخدام أو قابلة للتحلل الحيوي طبقًا للمواصفات القياسية الصادرة في هذا الشأن، ويحق للمصانع الحاصلة على تلك الشهادة أن تستخدم العلامة الخضراء على منتجاتها.
منح قانون تنظيم المخالفات، رقم 202 لسنة 2020، مجموعة من الحوافز والمزايا التمويلية والفنية والمعنوية والضريبية لكل الكيانات التي ستعمل في منظومة الإدارة المتكاملة للمخالفات، وذلك على النحو الآتي: سريان المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 على الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيسي القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للخدمات.
ويعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ما تنفقه المنشآت أو الشركات أو الأشخاص المرخص لها بممارسة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات من نسبة لا تجاوز الـ10% من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للخدمات.
