ألزمت وزارة المالية، بمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة 2023/2024، جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، بالقواعد التالية:
1- الالتزام بإعداد البرامج ومتابعة الأداء لعناصر الإنفاق المختلفة، والتأكيد على فاعلية النفقة، وضمان الاستفادة من كل مصروف بأقصى درجة ممكنة.
2- ضرورة تفضيل المنتج الوطني في المشتريات الحكومية والمكونات الخاصة للصناعات الوطنية طبقًا للقوانين المنظمة.
3- مراعاة سعر الصرف السائد في السوق المصرفي للنقد الأجنبي عند إعداد تقديرات الاعتمادات المرتبطة بالمعاملات الخارجية.
4- إعداد المشروع وفقًا لمصادر التمويل (خزانة عامة/قروض/منح/صناديق وحسابات خاصة/موارد ذاتية أخرى) مع إفصاح الجهات عن حجم أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي، والتي تم ترحيلها في 30 يونيو عام 2022، مع تضمين مشروع موازناتها بالمبالغ التي سوف تسهم بها في تمويل مشروع الجهة لتحفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة فيما يخص أبواب الاستخدامات المختلفة، وعلى أن يتم النظر في تضمين مشروع الموازنة بالجهات التي لها أرصدة سنوية سابقة تمويل جانب من استخداماتها من تلك الأرصدة بجانب الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة حتى تتمكن تلك الجهات من الصرف في حال عدم تحقيق إيرادات في بداية العام.
5- ترشيد الإنفاق العام دون الإخلال بمستوى الأداء ومتطلبات الأعمال، والابتعاد عن كافة جوانب الإنفاق المظهري أو الإنفاق على أية أغراض لا ترتبط
بأعمال الجهات أو بتخفيض أهدافها أو أنشطتها.
6- مراعاة أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
7- على الجهات التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة لدى وضع تقديراتها لمشروع موازنتها مراعاة أثر هذا النقل على تلك التقديرات، وموافاة وزارة المالية ببيان مستقل بهذه التكلفة.
وتستهدف الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023/ 2024، تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2% في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، وخفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5% على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية 2027.
