وصلت الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى لسقف الاقتراض، واتخذت وزارة الخزانة إجراءات لمنع التخلف عن السداد الذى سيكون له آثار مدمرة.
وتوضح هيئة الإذاعة البريطانية إن الوصول إلى سقف الديون "الحد الأقصى للاقتراض"، يعنى أنه غير مسموح للحكومة باقتراض مزيد من الأموال، ما لم يوافق الكونجرس على تعليق أو تغيير السقف، والذى يقف حاليا عند 31.4 تريليون دولار، وهو ما حدث بالفعل الآن.
فمنذ عام 1960، تحرك السياسيون لرفع أو مد أو تعديل تعريف سقف الديون 78 مرة، منها ثلاث مرات فى الأشهر الستة الأخيرة فقط.
إلا أن التوترات الأخيرة فى الكونجرس، حيث استعاد الجمهوريون مؤخرا الأغلبية فى مجلس النواب ويطالبون بخفض الإنفاق، قد أثارت مخاوف بأن السياسيين سيؤجلون التحرك هذه المرة، مما قد يؤدى إلى تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة فى تاريخها.
وعن الأثر المتوقع، تقول بى بى سى إنه بالنسبة لأغلب العالم، سيكون الأثر غير ملحوظ تقريبا، على الأقل فى الأشهر القليلة الأولى.
فيمكن أن تدير وزارة الخزانة الموقف باتخاذ إجراءات لتجنب خرق السقف بالفعل. وفى الماضى، شمل هذا خطوات منها تعليق الاستثمارات التى يفترض أن تقوم بها فى صناديق التقاعد ومزايا الصحة للموظفين الفيدراليين، ثم إعادة هذه الأموال فى وقت لاحق.
لكن حتى هذه التأجيلات يكون لها ثمن فعلى. فقد أدت مواجهة سابقة حول هذه القضية فى عام 2011 إلى تخفيض وكالة إس إند بى S&P للتصنيف الائتمانى تصنيف الولايات المتحدة لأول مرة.
ويقدر محللو الحكومة أن التأجيلات فى هذا العام تسببت فى زيادة تكلفة الاقتراض للخزانة الأمريكية بمقدار 1.3 مليار دولار على الأقل، كما طالب المستثمرون بمعدلات أعلى فى ظل حالة عدم اليقين.
وفى الوضع الراهن، قدرت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن الجإراؤات الخاصة التى يتم اتخاذها يمكنها شراء الوقت حتى يونيو المقبل، وهى النقطة التى لن تستطيع عندها الحكومة دفع فواتيرها. ويرى كثير من المحللين إن هذا السيناريو بمثابة كارثة اقتصادية حقيقية.
