سجلت إسبانيا ارتفاع في الدين العام بنسبة 5.6%، ووصل إلى 1.505 تريليون يورو، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو ما يمثل 116% من الناتج المحلى الإجمالى، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن بنك إسبانيا.
وبحسب البيانات التى نشرها بنك إسبانيا، فقد ارتفع الدين العام فى نهاية عام 2022، بنسبة 5.6٪ مقارنة بعام 2021، وهو ما يمثل زيادة قدرها 79 مليار و227 مليون يورو فى عام، وفقا لصحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية.
أما التوقعات للعام الجارى، فتشير إلى معاناة إسبانيا من تضخم بنسبة 4.5% وارتفاع بالأسعار يجعل بعض المنتجات الأساسية بمثابة سلع فاخرة، ويرفع معدلات الفقر، بحسب تقرير شركة "نوربولسا" الاستراتيجية لعام 2023.
وأكد صندوق النقد الدولى أنه من المتوقع أن يتراجع النمو من 5.2 % فى عام 2022 إلى 1.1 % فى عام 2023، مما يعكس آثار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتشديد الأوضاع المالية، وضعف الطلب الخارجى ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا بحلول أوائل عام 2024.
كما أعلنت الحكومة الإسبانية إلغاء السندات المكتسبة بالكامل بمجرد تسوية إعادة شرائها، وإغلاقها بخصم 18٪، أى ما يعادل السعر النهائى الإجمالى 90.5 مليون يورو، والذى سيتم دفعه بالكامل من أموال الشركة. بعد ذلك، ستبقى سيولة صندوق الاستثمار العقارى فوق 100 مليون يورو.
وكانت إسبانيا وصلت إلى ديون تمثل 113% من الناتج المحلى فى عام 2020 بسبب فيروس كورونا واغلاق البلاد، وارتفعت 114% فى 2021.
وتعانى إسبانيا بصورة أكبر من الدول الأوروبية الأخرى نتيجة أزمة الديون الكبيرة من بروكسل، والتى لا تتعامل معها الحكومة بعقلية علاجية لأزمة تتفاقم منذ عام 2008، وإنما تطيل أمدها لاعتبارات سياسية.
وتتأثر إسبانيا أكثر من باقى الدول بالهزة الاقتصادية الحالية، لأن الانكماش فى الاقتصاد الإسبانى آخذ فى التسارع بصورة كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الانفاق الذى يعتمد بشكل كبير على الديون
من بين الصعوبات الحالية مشاكل إمدادات الطاقة والغذاء، والتى "من المحتمل أن تستمر خلال العامين المقبلين" - وفقًا للخبراء - بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى تكاليف المعيشة والديون.
