قال الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تعمل حاليا على وضع مسارات لتحسين تجربة السائح الفردي، وفى إطار ذلك يتم العمل على وضع استراتيجية لبناء منتج يناسب السائح الفردي، فى ظل توجه العالم حاليا لانخفاض نسبة السائحين الذين يسافرون عن طريق شركات السياحة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة عامة حول خطة وزارة السياحة والآثار للارتفاع بالإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح الزائرين لمصر، وطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في وضع استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي في مصر وخاصة في موسم الشتاء الذي يشهد متغيرات دولية يجب استغلالها.
وتابع "عيسى": "من مليار و400 مليون سائح فى العالم كل سنة نسبة السائحين التى تسافر عن طريق شركات السياحة فى شكل مجموعات تقل، والزيادة تذهب لصالح السائح الفردي الذى يحجز بنفسه، ولنحقق أهدافنا خلال الخمس سنوات القادمة، حتى 2024 الأرقام ستتحسن، ومازال المنتج السياحي المصري للأسف الشديد نتيجة السنوات السابقة وعدم الاهتمام بتجربة السائح الفرد.. تقريبا اختفى، وأصبح السائحين الذين يأتون مصر هم عن طريق شركات السياحة كمجموعات، والتوجه العالمي لانخفاض نسبة السائحين الذين يسافرون عن طريق شركات السياحة".
واستطرد الوزير: "إن شاء الله نوصل الـ30 مليون سائح، والتوجه خلال الشهور السابقة والشهور القادمة أن نمكن شركات السياحة من النمو السريع وفى النصف الثاني من 2023 نشتغل على مجموعة مسارات تقدم منتج للسائح الفردي، منها قبل الوصول القيام بحملات ترويجية، وتسهيل الحصول على التأشيرة والفيزا، فهناك 71 جنسية، وعند الوصول تحسين تجربة المطار، وبالفعل فيه تسهيلات كثيرة فى التأشيرة، ولازم التجربة تختلف فى المطارات المصرية بالنسبة للسائح الفرد، وعند وصوله يخرج من المطار ويلاقى التاكسي أو أى وسيلة تنتظره وتكون تجربة آمنة، وأثناء الإقامة لابد من تنويع الخدمات والمنتجات والأنشطة وتجارب متنوعة وليس فقط آثار وشواطىء".
واختتم وزير السياحة والآثار كلمته، قائلا: "عند حلول 2024 تكون كلمة يخضع لرقابة وزارة السياحة والآثار، سيكون لها معنى عند السائح، وسنقيس مستوى رضاء السائحين بمعيار مختلف، وسنحقق فى الشكاوى، والسائح لما يلاقي أي مؤسسة لا تستجيب سيكون هناك وفقا للقانون الجديد الأدوات التي تجعلنا نستطيع أن نجيب للسائح حقه أو نمنع هذه المؤسسة تقوم بدورها فى هذه الصناعة وتستطيع مؤسسة أخرى منافسة القيام بدورها".
