بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، اليوم الإثنين مع الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ لمؤتمر المناخ COP27، مخرجات وآخر مستجدات نتائج مؤتمر المناخ COOP27، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ وصولا إلى مؤتمر المناخ cop28 بالإمارات، بالمركز الثقافي البيئي التعليمي المعروف باسم بيت القاهرة بمدينة الفسطاط.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر على المستوي الوطني قامت بتحديث خطة المساهمات المحدثة وطنيا 2030، كما تعمل على إعادة الزخم مرة أخري لقضية تغير المناخ على المستوى الوطنى مشيرة إلى اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر وهو الكيان الاستراتيجي لإتخاذ أية قرارات تتعلق بقضية تغير المناخ وذلك لاستعراض مايخص مؤتمر المناخ COP27 والقرارات والنتائج الصادرة عنه وآلية استكمالها على المستوى الوطني، وعلى مستوي سوق الكربون مشيرة أن الدولة بدأت العمل على مشروعات خفض وعمل آلية لبيع شهادات الكربون.
وأشارت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى التنسيق والتعاون مع الجانب الإماراتى وإمكانية العمل على مبادرات جديدة أو إستكمال المبادرات التى تم إطلاقها من خلال COP27، مشيرة أن المبادرات التى أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بلغت حوالى 11 مبادرة، حيث سيتم تنسيق الرؤى الفنية ومناقشتها مع وزارة الخارجية لعدد من المبادرات التى يمكن استكمالها والعمل عليها مع دولة الإمارات خلال COP28 وهم مبادرة مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST)، ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي حيث خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 25 مليار دولار أمريكي لتمويل خارطة الطريق لـ NbS ، وتستثمر ألمانيا 1.5 ملياردولار أمريكي سنويًا للحفاظ على التنوع البيولوجي، ومبادرة المخلفات العالمية 50 بحلول عام 2050 والتى اطلقتها وزارة البيئة بالشراكة مع البنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و10 دول أفريقية حيث سيكون جزء كبير منها فى الاستثمارات مع القطاع الخاص، إضافة إلى مبادرة مبادرة حياه كريمة لأفريقيا.
وأوضحت وزيرة البيئة أن ملف الاستثمار الأخضر يتطلب تفعيل الاستراتيجيات المختلفة، مثل استراتيجية المخلفات الزراعية والتي تهدف إلى الاستفادة من ٤٠ مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية بإعادة الاستخدام والتدوير، واستراتيجية الاقتصاديات القائمة على النظم الحيوية التي بدأنا فيها العام الماضي لتعزيز استخدامات المواد الحيوية في الصناعات المختلفة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام الوزارة بإنشاء وحدة الاستثمار الأخضر والمناخ ويكون الهدف منها وضع أفضل الطرق لدمج القطاع الخاص، في إطار توجه وزارة البيئة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العمل البيئي، والذي تعمل عليه الوزارة في مجال إدارة المخلفات، حيث يتيح قانون المخلفات لجهاز تنظيم إدارة المخلفات أن يعد حزم لطرح فرص استثمارية للقطاع الخاص، وأيضا في مجال المحميات الطبيعية باتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في أنشطة داخل المحميات الطبيعية مثل محميات نبق ورأس محمد والفيوم.
وأضافت وزيرة البيئة أن الهدف من إنشاء وحدة الاستثمار الأخضر والمناخ كان تسهيل اجراءات الموافقات البيئية للمستثمرين، إلى جانب التطوير والابتكار لتحقيق مزيد من الدمج للقطاع الخاص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص مثل تجربة سنغافورة، حيث سيتم انشاء منصة للوحدة تعمل على تحديد قائمة مشروعات ذات أولويات مثل سوق الكربون.
وأشارت الوزيرة أنه سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية لتحديد الموضوعات التى سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة، سواء من ناحية التعاون مع الإمارات أو التعاون مع سكرتارية المؤتمر فى الجزء الخاص بالتوصيات الناتجة عنه من خلال التنسيق وتحديد آليات العمل بين الرئيس الحالى والقادم للمؤتمر .
ومن جانبه أوضح الدكتور محمود محى الدين أنه لابد من التنسيق بين كافة الوزارات القطاعية وتحديد خريطة العمل فى المرحلة القادمة، والعمل على مخرجات مؤتمر المناخ COP27، بالتركيز على موضوعات الطاقة وإبراز أهمية مشروعات برنامج "نوفى".
وأشار محى الدين إلى أنه سيتم الاعلان عن المرحلة الثانية من مسابقة المشروعات الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية بالتعاون بين وزارات التخطيط والبيئة والاتصالات في مارس القادم لاعطاء فرصة للمحافظات لطرح و مناقشة المشروعات وعرضها خلال مؤتمر المناخ القادم cop28، والاستفادة من مؤتمر المناخ القادم للحصول إلى مصادر تمويل لها، والتركيز على ما تم فى الأيام الموضوعية التى عقدت خلال مؤتمر المناخ cop27، وتوضيح أيه أفكار أو مبادرات استجدت بعد مؤتمر المناخ.
