اقترح عدد من النواب أعضاء مجلس الشيوخ، أن يتم إنشاء مجلس وطني للتعليم يتولى وضع سياسات التعليم، معتبرين أن ذلك سيكون بداية لحل مشكلات المنظومة، وأشاروا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار فى التعليم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسـة الحكومـة بشـأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجديدة، وطلب مناقشة عامة لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن هـجـرة الطـالـب والمـدرس للمدرسـة طـوال الـعـام الدراسـي مـن أجـل الدروس الخصوصية، وطلب مناقشة بشأن سياسـة وزارة التربيـة والتعليم و التعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.
وطالب النائب محب الرافعي، بإنشاء مجلس وطنى للتعليم برئاسة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، ويضم عضويته وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالي، ويضع سياسسات التعليم، ويكون الأمر توجه دولة وليس توجه وزارة، حيث إن مشكلات التعليم معقدة وصعبة.
وأشار إلى أنه يمكن الاستعانة بنماذج وتجارب الدول الأخرى الناجحة فى تطبيق معايير المدرسة الجاذبة.
وقال النائب عبد الخالق عياد: "عندنا مشكلة فى التعليم ولكن إحنا كبرناها شوية، العالم كله عنده مشاكل فى التعليم، أمريكا نفسها عندها مشاكل تعليم"، وتابع: "الفنان نجيب الريحاني جسد المشكلة الحقيقة للتعليم والمعلم، والعلاقة بين الطالب والمدرس مهمة جدا، ولابد من الاهتمام بتطوير المدارس ودور المدرسة".
وتحدث النائب محمود صلاح، قائلا: "قضية التعليم من المحاور الأساسية التى يتحدث عنها دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولها أولوية لديه".
وطالب بتيسير إجراءات التحاق أطفال التوحد بالمدارس، مشيرا إلى أن هناك معاناة كبيرة يواجهها أسر أطفال التوحد فى مسألة دمجهم، كما طالب بحل مشكلة إنشاء المدارس الخاصة لأنها ستحل مشكلة نقص المدارس وتخفف عن موازنة الدولة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار.
وقال النائب سليمان الزملوط: "الموضوع فى غاية الخطورة، وأحمل المسئولية فى مشكلة التعليم للمجتمع، وخاصة مجانية التعليم، لو قصرنا مجانية التعليم على من لديهم بطاقات تموين ومن يحصلون على معاش تكافل وكرامة، وتوجه المبالغ الباقية لبناء مدارس"، وأشار إلى أهمية تسهيل إنشاء المدارس الخاصة مما يخفف عن الحكومة والموازنة العامة.
وقالت النائبة هبة مكرم: "موضوع عودة الطالب للمدرسة مهم جدا، وإن لم يعد المعلم للمدرسة لن يعود الطالب، وهناك ضرورة لاستعادة الريادة للمدرسة التي تساهم فى تشكيل الطالب وبناء شخصيته، لا توجد مدرسة فى العالم لا يتعرض فيها الطالب لأى مضايقات، الدراسات أثبتت ذلك، ولكن الفكرة كيف يتم التعامل مع ذلك، ولابد من وضع ضوابط لمعاقبة من لا يذهب إلى المدرسة، هذه القضية مهمة جدا فالتعليم مرتبط بكل شىء فى الدولة".
وقال النائب محمود بكرى: "12% يدرسون فى مدارس خاصة وتجريبية، وأكثر من 86% فى المدارس الحكومية، و1% للمدارس الدولية، ولابد أن نعطى وزير التربية والتعليم فرصة"، مؤكدا اتفاقه مع مقترح إنشاء مجلس وطني للتعليم، يكون دوره وضع سياسات التعليم، فحتى لو تغير الوزير فالسياسات موجودة ومن يأتي بعده يسير عليها.
وقالت النائبة سهير عبد السلام: "تمسكنا بالنموذج التقليدي فى التعليم ولا طورنا ولا حاجة"، مقترحة استخدام قنوات اليوتيوب فى نقل الدروس والمراجعات للطالب وليس عبر التليفزيون، ومع الوقت تكون بديلة للدروس الخصوصية.
