استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل سفير دولة السنغال الدكتور أبو بكر صار والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون.
جاء ذلك بحضور أحمد حسن نائب أول رئيس غرفة الإسكندرية ،و أحمد صقر نائب ثان رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل و محمود مرعي والمهندس البديوي السيد.
في بداية اللقاء أكد أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية أهمية أن يكون هناك تعاون بين منتسبي الغرفة الذين يزيد عددهم عن 300 ألف منتسب، مشيرًا إلى أن السنغال مدخل مهم وضروري لغرب أفريقيا.
وأضاف أنه من الضروري التوصل لآليات تعاون بين رجال الأعمال السنغاليين ومنتسبي غرفة الإسكندرية، للتجارة والاستثمار وخلق فرص استثمارية جديدة.
من جانبه أوضح سفير دولة السنغال أبو بكر صار أن السنغال تفتح ابوابها لكافة المستثمرين المصريين، مشيرًا إلى تقديم تسهيلات عدة لتنمية الاستثمارات المصرية في السنغال.
وتم خلال اللقاء توضيح أهم القطاعات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين المصري والسنغالي، والفرص التصديرية المتاحة في كافة المجالات خاصة في المجالات الزراعية والغذائية والصناعية.
وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة، وتعزيز الجهود المشتركة في المجالات المختلفة.
وكانت محافظة الإسكندرية قد شهدت إنطلاق فعاليات الملتقى الاقتصادى، "الابتكار والتعاون الأورومتوسطى لقطاعات النسيج والجلود"، والذى تنظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية، بحضور كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبى ورئيس وفد المفوضية الأوروبية.
وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض "الاسكامى" أن اليوم نلتقى فى عروس البحر الأبيض، وميناء مصر الأول، وقاعدة الصناعة والتجارة فى جنوب البحر الأبيض فى الحدث الأول بعد مرور قرن من الزمان على إنشاء الغرفة، ونصف قرن على الأكاديمية العربية، و40 عاما على الأسكامى فى دعم التجارة والصناعة والخدمات فى مصر والعالم.
وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر "شبكة الابتكار والتعاون الأورومتوسطية لقطاعات النسيج والجلود"، أن اليوم، وبشراكة تامة للحكومة والقطاع الخاص، وبدعم من الاتحاد الأوروبى نلتقى لنتحاور فى موضوعين من أهم ما يمكن للصناعة المصرية.
وأكد أن المحور الأول هو الربط بين الجامعات والأكاديميات والمراكز البحثية مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، لنحول نتاج فكرهم وابتكاراتهم لتطبيقات فى أرض الواقع، تخفض التكاليف، وتطور المنتجات، وتنتج ابتكارات جديدة للسوق المحلى والتصدير، وهو ما تقوم به غرفة الإسكندرية منذ عقود مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعة الإسكندرية العريقة سواء من خلال بروتوكولات أو مشاريع أو مبادرات إلى جانب تعاونا مع جامعات البحر الأبيض من خلال الأسكامى وكل ذلك مدعوما بعشرات المشاريع الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبى والتى تتجاوز 85 مليون يورو.
