أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الثلاثاء عن 11 توصية وتنبيه للمصريين الراغبين في العمل بالمملكة الأردنية الهاشيمة، موضحةً أنه تلاحظ خلال الفترة الماضية وقوع البعض في فخ الشركات الوهمية التي تقوم بالنصب والاحتيال على الراغبين في العمل بالخارج خاصة الأردن.
وقال البيان أن مكتب التمثيل العمالي بالأردن برئاسة أسامة إبراهيم أعلن عن مجموعة من "التنبيهات"، التزماً منه بتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بشأن حماية ورعاية المصريين في الخارج، وتحصينهم ضد النصب عليهم حتى قبل السفر للعمل، مشيراً إلى أن "المكتب" رصد مؤخراً العديد من المخالفات التي تتعلق بإستغلال بعض تجار عقود العمل في الأردن، وإيهام المصريين الراغبين في الحصول على فرصة عمل داخل الأردن، بتوفير "الفرص"، وقيام بعض الوسطاء سواء داخل مصر أو في الأردن بإستغلال عدم معرفة راغبي العمل بالإجراءات والقوانين المنظمة لإلحاق العمالة الوافدة بسوق العمل الأردني، مما ترتب على ذلك مخالفة الكثير منهم وتعرضهم للمساءلة وإمكانية الإبعاد خارج أراضي "المملكة".
وأكد مكتب التمثيل العمالي على مجموعة من الوصايا الخاصة بالإجراءات الواجب إتباعها تفادياً لوقوع العامل في المخالفة، وهي:
"1" التعامل مباشرة مع وزارة القوى العاملة المصرية للحصول على المعلومة الدقيقة حول الاستقدام والعمل بالأردن والإجراءات المتبعة في ذلك.
"2" عدم الانسياق خلف الوسطاء وتجار عقود العمل للعمل بالأردن، والإبلاغ عن أي صفحة أو إعلان مشبوه يخالف ما تنشره وزارة القوى العاملة من إجراءات.
"3" عدم دفع أي مبالغ مالية لأي شخص للحصول على عقد عمل، علما أن كافة تكاليف مصروفات التعاقد للعمل بالأردن ورسوم إصدار تصريح العمل ملتزم بها صاحب العمل طبقا لقانون العمل الأردني.
"4" يجب التواصل والتعامل مع صاحب العمل مباشرة وعدم السماح بالتعامل مع وسيط آخر، والاحتفاظ ببيانات وأرقام التواصل مع صاحب العمل.
"5"على العامل التأكد من انه سيعمل لدى نفس صاحب العمل المستقدم عليه وفي نفس المهنة المتعاقد عليها تجنبا للوقع في المخالفة ومن ثم التسفير خارج أراضي المملكة الأردنية.
"6" لا يوجد عقد عمل تجاري أو استقدام حر للعمل في الأردن، وان جميع عقود العمل هي محددة على صاحب عمل وعلى مهنة محددة وملزمة للعامل.
"7" لا يجوز ترك صاحب العمل والعمل لدى صاحب عمل آخر قبل انتهاء تصريح العمل والحصول على إخلاء طرف ، وان ذلك يعرض العامل للمخالفة.
"8"لا يجوز احتجاز أي وثائق شخصية للعامل من أي شخص سواء صاحب عمل أو شخص آخر وهو أمر يعاقب عليه القانون.
"9" دخول الأردن من اجل الحصول على فرصة عمل، لا يتم إلا عبر التعاقد الرسمي بعقد عمل مع صاحب عمل، ومن خلال القنوات الرسمية ما بين وزارة القوى العاملة المصرية ووزرة العمل الأردنية، وأن ما يشاع حول إمكانية دخول الأردن بقصد السياحة أو الزيارة ثم التهرب للعمل داخل الأردن فهو غير مسموح ويعرض المواطن للمساءلة القانونية والإبعاد خارج الأرضي الأردنية.
"10"على العامل بعد استقدامه ودخوله أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الذهاب مباشرة إلى صاحب العمل لاستكمال إجراءات التعاقد ثم استخراج تصريح العمل، وفي حال لم يتوصل العامل لصاحب العمل عليه التقدم لأقرب مكتب عمل، أو التواصل مع المكتب العمالي بالسفارة المصرية بعمان.
"11" ضرورة التصديق على عقد العمل بعد استلامه من وزارة القوى العاملة، وصحيفة الحالة الجنائية من وزارة الخارجية المصرية قبل السفر إلى الأردن، والاحتراس من ضياع وفقد المستندات والوثائق الشخصية.
