واصلت وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء جلساتها التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أسرع وقت ممكن، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة خلال الجلسة السابقة التي شارك فيها الوزير بحضور كافة الأطراف المعنية للمساهمة بالخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في «الجمهورية الجديدة»، وانطلاقا من الهدف الثالث برؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي تنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، حيث أوضح الوزير توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة إنجاز تلك الاستراتيجية.
وألقى المحاضرات بالورشة د. أحمد درويش استشاري الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ووزير التنمية الإدارية الأسبق والذى قام بالرد على تساؤلات المشاركين التي تم رصدها في الجلسة المؤخرة حول أهداف الاستراتيجية وآليات العمل والجهات المعنية وكيفية التطبيق، والمقترحات المقدمة التي سيتم مراعاتها قبل الانتهاء من الاستراتيجية واعتمادها وكذلك تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها ومؤشرات قياسها، والتحديات الراهنة، فضلاً عن تحديد الخطط الواجب تبنيها للتغلب على تلك التحديات، الإجابة على تساؤلات المشاركين التي تم رصدها في الجلسة الماضية حول أهداف الاستراتيجية وآليات العمل والجهات المعنية وكيفية التطبيق، والمقترحات المقدمة التي سيتم مراعاتها قبل الانتهاء من الاستراتيجية واعتمادها وكذلك تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها ومؤشرات قياسها، والتحديات الراهنة، فضلاً عن تحديد الخطط الواجب تبنيها للتغلب على تلك التحديات.
ومن الجدير بالذكر أن خطة الاستراتيجية الوطنية ترتكز على عدد من المحاور منها: مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافي لمصر بشكل علمي إحصائي مدروس وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة، لتحقيق اهداف رؤية مصر 2030 فيما يخص خفض نسبة البطالة، فضلاً عن التأكد من توفر المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلي، حيث تضمنت الجلسات السابقة للاستراتيجية مقدمة عن الاستراتيجية، وعرض تقرير توثيق الوضع الحالي، وجلسة تم خلالها عمل حواراً تفاعلياً للاتفاق على الأهداف المطلوب تحقيقها بنهاية فترة الإستراتيجية، كما ناقشت جلسة أخري رصد التحديات والفرص لكل هدف من أهدافها.
شارك في الورشة وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلين عن وزارات: القوى العاملة، والمالية، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم، والتعليم والعالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وعن: المجلس القومي للمرأة، والبنك المركزي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد نقابات عمال مصر، والاشخاص ذوي الإعاقة، والنقابة العامة للعاملين بالإسعاف، كما حضر الجلسة من جانب وزارة القوى العاملة: حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بالمكتب الفني للوزير.
