أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية للاقتصاد القومى، وتحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك لدورها فى دعم الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة بعد أن واجه العديد من الإشكاليات فى عملية التطبيق يهدف فى الأساس لدعم الفكر وتوجه الدولة نحو توفير فرص عمل للشباب.
وطالبت اللجنة خلال عدد من الاجتماعات السابقة لها، رؤساء أجهزة المدن الجديدة بتخصيص أماكن وحدات الطعام المتنقلة لتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق منظومة التنمية التي تتجه لها الدولة بخفض أعداد البطالة، خاصة أن التعديلات المقدمة تستهدف إضافة نص قانونى ملزم للمدن الجديدة بتوفير مناطق لتنفيذ مشروعات عربات الطعام المتنقلة، فضلا عن ضرورة إتاحة مزيد من التيسيرات أمام الشباب لإقامة مشروع عربات الطعام المتنقلة.
وأشادت اللجنة بتوقيع بروتوكول بين وزارتي التنمية المحلية والشباب بشأن عربات الطعام المتنقلة عبر منصة إلكترونية للتسهيل على الشباب في توفير فرص عمل، وضرورة استغلال التيسيرات والحوافز المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن حزمة من حوافز لدعم المشروعات الصغيرة ودمج الاقتصاد غير الرسمي داخل القطاع الرسمي.
وترى اللجنة أهمية الحفاظ على الهوية البصرية فى كل محافظة لوحدات الطعام المتنقلة لتمييز كل محافظة عن الأخرى، مؤكدة أن التعديلات التي يتم مناقشتها في اللجنة تهدف لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات تتضمن ضوابط وإجراءات للاستفادة من من الحوافز والتيسيرات المقررة فى القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة وتدعيم الوضع المؤسسى لجهاز المشروعات حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل، ومنح حوافز للشركات الكبرى الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وتعمل التعديلات على إتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل فى التخصيص المؤقت، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها، وكذلك إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية، ووضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي عن طريق ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات، وإيقاف الدعاوي الجنائية المقامة ضد هذه المشروعات، وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.
وأضافت اللجنة أن الأزمة العالمية الحالية التى أثرت على اقتصاد العالم تستوجب تبسيط إجراءات تراخيص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن ثم جاءت التعديلات المقدمة لتسهيل الإجراءات وتوفير فرص عمل ووضع آلية للمسافات بين عربات الطعام المتنقلة، وأن الحوار المجتمعي حول التعديلات يهدف في الأساس لمعرفة العوائق والتحديات لتذليلها في القانون للتسهيل على الشباب، مشددة على أن يكون هناك حفاظ على الهوية البصرية في وحدات تختلف من محافظة لأخرى.
