رفعت ولاية تكساس و19 ولاية أخرى دعوى قضائية ضد إدارة بايدن لمنع برنامج جديد يسمح لما يصل إلى 30 ألف طالب لجوء محتمل بدخول الولايات المتحدة عن طريق الرحلات الجوية كل شهر.
وفقا لشبكة ايه بى سى، تركز الدعوى القضائية على استخدام الإدارة للإفراج المشروط بموجب قانون الهجرة لمنح دخول المهاجرين، الذين من المحتمل أن يكونوا غير مؤهلين للحصول على تأشيرات الدخول.
جاء فى الدعوى القضائية: " تحت ذريعة زائفة لمنع الأجانب من عبور الحدود بشكل غير قانونى بين موانئ الدخول، أنشأت فعليًا برنامج تأشيرة جديد - بدون الإجراءات التشريعية من الكونجرس - من خلال الإعلان أنه سيسمح لما يصل إلى 360 ألف أجنبى سنويًا من كوبا وهايتى ونيكاراجوا وفنزويلا "بالإفراج المشروط" عنهم فى الولايات المتحدة لمدة عامين أو أكثر مع الأهلية للحصول على تصريح عمل"
كما تزعم دعوى باكستون أن خطة إدارة بايدن تنتهك مبادئ الهجرة المشروط، وورد فى الأوراق المقدمة للمحكمة: "برنامج الإفراج المشروط الذى أنشأته الإدارة فشل فى كل من العوامل المقيدة الثلاثة للقانون. لا يتعلق الأمر بكل حالة على حدة، وليس لأسباب إنسانية عاجلة، ولا يقدم أى منفعة عامة كبيرة"، وطلب من المحكمة أن تأمر، وتعلن أنه غير قانونى، وتنحى جانبًا برنامج الإفراج المشروط الذى تنتهجه الإدارة.
وبحسب التقرير، على الرغم من أن الخطوة مصممة لتخفيف الضغط من الولايات الحدودية عن طريق خفض الحركة على طول الحدود، إلا انها قوبلت بالرفض، قال المدعى العام فى تكساس كين باكستون فى بيان: "كل ولاية فى أمريكا، ولا سيما الولايات الحدودية مثل تكساس، يتم سحقها بسبب آثار الهجرة غير الشرعية".
وأضاف: "خلقت أجندة بايدن للحدود المفتوحة أزمة إنسانية أدت إلى زيادة الجريمة والعنف فى شوارعنا، وتغلب على المجتمعات المحلية، وتفاقم أزمة المواد الأفيونية. أن برنامج العفو غير القانونى هذا، الذى سيدعو مئات الآلاف من الأجانب إلى الولايات المتحدة كل عام، لن يؤدى إلا إلى تفاقم أزمة الهجرة بشكل كبير ".
