انسحاب عضو حقوق إنسان الشعب من مناقشات مشاكل المصريين فى الخارج بعد مشادة مع وكيل القوى العاملة.. محمد منيب: "ولادنا بيتبهدلوا بنظام الكفالة وبيطلع عينهم.. وممثل الحكومة يرد: "الكفالة نظام سيادى"

وقعت مشادة كلامية فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب خلال مناقشات ملف العمالة المصرية فى الخارج، فعندما كان يستعرض جمال سرور، وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة، عن دور الوزارة فى حل مشاكل المصريين فى الخارج قاطعه محمد منيب، عضو مجلس الشعب، قائلا "أبناؤنا المصريين بيتبهدلوا فى الخارج وطالع عينهم وما حدش بيجيب حقهم والفلبيين والأسيويين بقوا أحسن مننا وحضرتك لسه بتتكلم إن كل المشاكل بتتحل والدنيا تمام"، وهو ما رفضه جمال سرور، وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة، وقال "وإحنا كمان رافضين أى إهانة لأى مصرى ورافضين نظام الكفالة، لكنه نظام سيادى وقولولنا نعمل إيه"

هنا تدخل محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان لمنع منيب من الكلام بدعوى أنه حضر متأخرا إلى اللجنة ولم يستمع إلى المناقشات من بداية الجلسة، وجاء تدخل السادات إلى دفع منيب اتخاذ رد فعل مباشر بالانسحاب من الجلسة والحديث بصوت عال بأن مشاكل المصريين فى الخارج "ليست بحاجة إلى طبطبة وليست بحاجة إلى كلام معسول من مسئولى وزارة القوى العاملة".

على الجانب الآخر قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب مخاطبة البرلمان العربى وجامعة الدول العربية لفتح ملف الكفالة وضرورة تعديل نظامها بما يتوافق مع كرامة المواطن المصرى، وذلك بعد ساعتين من المناقشات الساخنة لمشاكل العاملين بالخارج بمقر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى حضور السفير أحمد راغب ممثلا عن وزارة الخارجية وجمال سرور وكيل وزارة القوى العاملة.

وأصدرت اللجنة عدة توصيات هامة تتعلق بالمشاكل التى يتعرض لها المصريون فى الخارج، على رأسها تفعيل اتفاقيات وزارة القوى العاملة المصرية مع الجانب الإيطالى بشأن تدريب العمالة 17 ألف عامل مصرى والدفع بهم فى الأسواق الإيطالية، فضلا عن تحديد ميعاد عاجل لمقابلة السفير الإيطالى فى مصر للإسراع فى تفعيلها، وكذلك تشديد العقوبات على سماسرة الهجرة غير الشرعية مخاطبة وزارة القوى العاملة والهجرة بشأن دراسة احتياجات الأسواق الأجنبية لمعرفة احتياجات العمالة بها لكى يكون لمصر ميزة نسبية، ودعوة لجنتى الشئون التشريعية والشئون الخارجية لوضع تشريع قانون بهيئة لرعاية المصريين فى الخارج.

وقال محمد أنور السادات، رئيس اللجنة إنه اتصل هاتفيا بوزير الخارجية وأخبره بضرورة إخطار المجلس بشأن أى مؤتمر أو ورشة عمل بالخارج تتعلق بملف العمالة المصرية أم بملف حقوق الإنشان وذلك فى إطار التعاون بين البناء بين الحكومة والمجلس.