كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية المتهم بقتل عامل في العمرانية، وتوصلت التحريات إلى أن بائع وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية بينهما، وبضبط المتهم اعترف بقتل الضحية، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل تعرض لاعتداء بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله.
بإجراء التحريات تبين أن بائع وراء قتل المجني عليه، بسبب خصومة ثأرية بينهما، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتل العامل، وأرشد عن سلاح الجريمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
