أقامت سيدة دعوى قضائية، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبته بسداد مبلغ مالي يقدر بمليون و400 ألف جنيه نفقة متعة، واتهمته بتطليقها غيابياً بعد 11 عام زواج، لتؤكد: "زوجي أصابه المرض منذ 5 سنوات ووقفت بجواره وسافرت معه، وأنفقت علي علاجه من مالي، وبعد أن تم شفائه وعاد لعمله وتجارته تركني معلقة لشهور ثم طلقني وقرر الزواج بصديقة له".
وتابعت الأم لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تخلف عن رعاية أبنائه، ورفض سداد مصروفاتي، وواصل الإساءة لي بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، وقام بالغش والتدليس والتزوير لسرقة نفقاتي، وحاول أن يجبرني تحت التهديد بالتنازل عنها".
وأكدت: "بعد شهور من هجره لي قام زوجي بإرساله ورقتي علي يد محضر، وهدد بإيذائي حال طلبي حقوقي الشرعية، لأعيش في عذاب وأنا أحاول أن أسترد حقوقي التي سرقها مني، بعد أن تعلل بتعسر حالته المادية رغم أنه ميسور الحال، وتركني أعيش في عذاب بسبب تخليه عن مسؤولية الطفلين".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
