خرجت مئات النساء فى السلفادور فى مظاهرات من أجل إلغاء تجريم الإجهاض، وذلك بعد وفاة امرأة أثناء قضاء عقوبة بالسجن لمدة 30 عاما، بسبب مرض لم يتم تشخصيه أدى إلى فقدان طفلها، حيث تم اتهامها بقتل طفلها، حسبما قالت وكالة برنسا لاتينا.
وأشارت الوكالة إلى أن السلفادور تعتبر النساء اللاتي يجهضن أطفالهن أو يفقدن بسبب مضاعفات الولادة جرائم قتل، وتوجد حاليا في البلد 14 امرأة مدانة وتتم محاكمة ست نساء لأن النظام القضائي يعتبر الإجهاض جريمة بغض النظر عن الأسباب.
رفعت المنظمات دعاواها إلى محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان نيابة عن مانويلا، وهي امرأة توفيت أثناء قضاء عقوبة بالسجن لمدة 30 عامًا بسبب مرض لم يتم تشخيصه أدى إلى فقدان طفلها. وقالت الفارو إن المحكمة اعترفت ببراءة مانويلا.
وكانت محكمة في السلفادور قضت بالسجن 30 عاما لحامل أدينت بإجهاض نفسها، وتدرس المحكمة العليا إلغاء قرارها التاريخي الذي يتيح حق المرأة في الإجهاض، وحكم على المرأة بعد قرابة عامين من الحبس الاحتياطي، إثر اعتقالها عندما سعت للحصول على رعاية طبية في مستشفى عام.
وكانت اعتبرت محامية حقوق الإنسان الدولية ومديرة "مركز مساواة المرأة" بولا أفيا جيلين، الحكم الصادر ضد "إسمه" بـ"خطوة مدمرة" إلى الوراء، محذرة من أن "انقلاب المحكمة العليا الأمريكية المحتمل على قرار "رو ضد وايد" التاريخي لعام 1973 الذي يكرس الحق في الإجهاض، سيؤدى إلى حالات مماثلة أكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم".
ووصفت الناشطة السلفادورية مورينا هيريرا، وهي رئيسة حملة لإلغاء تجريم الإجهاض، العقوبة بأنها "ضربة قوية"، ودعت إلى معالجة حالات الإجهاض على أنها قضية صحية عامة وليست جنائية.
وأردفت قائلة: "سنواصل النضال حتى تستعيد جميع النساء اللواتي تم تجريمهن ظلما بسبب هذه الظروف حريتهن وإتاحة الفرصة لهن لإعادة تشكيل حياتهن وإعادة بنائها".
وتعتبر السلفادور من أكثر الدول تشددا فيما يتعلق بالإجهاض، إذ حظرته نهائيا عام 1998 تحت أي ظرف من الظروف، حتى في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطر على حياة الأم أو الطفل.
كما لا تسمح به في الحالات التي يتم فيها الحمل عن طريق الاغتصاب أو سفاح القربى، على عكس العديد من بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى.
ووفقا لجماعات حقوقية، فإنه تم سجن أكثر من 180 امرأة بتهمة القتل العمد بسبب الإجهاض، على مدى العقدين الماضيين.
