أحالت النيابة العامة للشئون الاقتصادية بالإسكندرية "مستريح البيتكوين"، وشريكيه إلى محكمة جنايات الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين.
وقررت إحالة القضية رقم 280 لسنة 2022 جنايات الاقتصادية ثان المنتزة الي محكمة جنايات الاقتصادية بدائرة استناف الإسكندرية، لمعاقبة كل من " ر.ع.م" السن 38 سنة مدير شركة و " ع.م.ص" السن 30 سنة عاطل ، وذلك طبقا لنصوص مواد الاتهام سالف البيان بقائمه أدلة الثبوت مع استمرار حبس المتهم الثاني، واعلانه بأمر الإحالة وضبط وإحضار المتهم الأول وحبسه علي ذمة القضية .
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا من ورود عدة بلاغات ، إلى قسم شرطة المنتزة ثان ضد صاحب مكتب للتجارة الإلكترونية، والحصول على مبالغ مالية وصلت إلي ملايين الجنيهات ، بدعوى استثمارها وتشغيلها الحصول على أرباح شهرية بنسب متفاوتة وفقا للاتفاق وبتحرير الشيكات البنكية وايصالات أمانه بأصل المبلغ وبلغت الأموال للذين تقدموا ببلاغات .
وتبين من البلاغ المقدم أن صاحب الشركة كان قد اتفق مع المودعين على صرف الأرباح بنسبة 30% و40% و50 % وامتنع عن رد اصل المبالغ أو الأرباح للمودعين.
وقال أحد ضحايا صاحب الشركة الذي نصب عليهم، إن "ر.ع.م" صاحب شركة للتداول والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت مقرها منطقة المندرة قسم المنتزة، استطاع أن يوهم ضحاياه، بقدرته على استثمارها وتوظيفها لهم وتحصل منهم على مبالغ مالية ، ولم يفِ بوعده وفر هاربًا.
وتبين من اقول أحد الضحايا، أن صاحب الشركة قدم في بداية عمله أوراقا سليمة من الرقابة المالية وهيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب وشهادة تأسيس رسمية، وقام بعمل دعاية بعدد من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للحصول علي أموال مقابل ارباح شهرية من 30% الي 40%، وبدون سابق إنذار قام بغلق المقرات وصفحات التواصل واختفي تماما.
والمودعين قاموا بتحرير محاضر بقسم شرطة المنتزة ثان، وجاري العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.
