يستعد بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي عندما يجتمع صانعو القرار هذا الأسبوع في ضغط إضافي على الموارد المالية لأصحاب الرهن العقاري والشركات.
ووفقا للجارديان، تتوقع الأسواق المالية زيادة 0.5 نقطة مئوية في سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي إلى 4% ، وهو أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية لعام 2008. يأتي ذلك بعد تسع زيادات متتالية في أسعار الفائدة من لجنة السياسة النقدية بالبنك (MPC) منذ ديسمبر 2021.
إضافة إلى الضغط على مالكي المنازل ، تأتي الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة أيضًا في الوقت الذي يواجه فيه البنك المركزي البريطاني توازنًا دقيقًا بين إخراج التضخم المرتفع من النظام وخطر أن تؤدي أفعاله إلى تفاقم الانكماش الاقتصادي.
اشارت تقارير في أواخر العام الماضي إن بريطانيا تقف على شفا ركود طويل الأمد حيث تجبر أزمة تكلفة المعيشة الأسر على تقليص إنفاقها. بعد ارتفاع فواتير الطاقة وارتفاع تكلفة البقالة، وصل التضخم إلى 11.1% في أكتوبر ، لكنه تراجع قليلاً إلى ما يزيد قليلاً عن 10% في ديسمبر.
واقترح الاقتصاديون أن تباطؤ التضخم يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط على البنك من أجل المزيد من رفع أسعار الفائدة. توقع البنك المركزي أن يقترب من ذروته في دفع تكاليف الاقتراض بعد واحدة من أكثر الحملات عدوانية لمعالجة التضخم منذ عقود، ومع ذلك ، أظهرت الأرقام الرسمية أداء أقوى من المتوقع للنمو في الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر وعلامات على المرونة في سوق العمل.
وقال محللون إن من المرجح أن تنقسم لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في البنك يوم الخميس ، حيث من المرجح أن يدفع بعض الأعضاء لاتخاذ موقف أكثر قوة بشأن رفع أسعار الفائدة من غيرهم ، مما يعكس عدم اليقين بشأن مدى انخفاض التضخم هذا العام.
