أقامت مطلقة دعوي قضائية ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بسداد 70 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة، وذلك بعد هجره لها طوال 8 أشهر وتطليقها غيابياً وإرسال ورقتها علي يد محضر، لتؤكد: "تحايل لسرقة نفقات أولاده رغم يسر حالته المادية، وعمله خارج مصر وتقاضيه أرباحا سنوية بمئات الآلاف".
وتابعت فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "حاول إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، رغم أنني طوال سنوات زواجي كنت خاضعة له وعائلته، ورفضت عائلته عقد جلسة ودية برفقتي لحل الخلافات طوال العام الماضي".
وأكدت الأم لثلاث أولاد بدعواها أمام محكمة الأسرة: " توجهت للمحكمة بعد أن يئست من الوصول لحل مع طليقي وعائلته، وطالبته بتوفير مسكن حضانة، وسداد نفقات أطفاله الذي تخلف عن سدادها طوال 7 أشهر، وقدمت مستندات وشهود لإثبات إلحاقه الضرر بي واتهامي باتهامات كيدية، للحجز علي نفقاتي، بخلاف معاملته لي بشكل سيئ، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته".
وتابع: "عشت برفقته 9 سنوات، ولم أقصر في حقه، ولكنه بعد الانفصال شوه سمعتي من أجل إسقاط حضانتي لأولادي وسرقة حقوقي الشرعية بعد الطلاق، ولاحقني بالتهم الكيدية، مما دفعني لملاحقته لاسترداد حقوقي، وأثبت غشه وتدليسه".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
