أعلن كيفين مكارثى، رئيس مجلس النواب الأمريكى، انه سيلتقى بالرئيس جو بايدن يوم الأربعاء لمناقشة آراء الأغلبية الجمهورية بالمجلس حول إنفاق الحكومة الفيدرالية ورفع سقف الاقتراض من أجل تجنب التخلف عن سداد الديون.
وأشار مكارثى فى تصريحات لقناة CBS إلى أنه يعرف أن الرئيس بايدن قال إنه لا يريد إجراء أى مناقشات، لكنه يعتقد أنه من المهم للغاية فعل ذلك حيث أن الحكومة بأكملها مصممة من أجل التوصل إلى حل وسط.
وتابع قائلا إنه يريد إيجاد طريقة منطقية ومسئولة يمكن بها رفع سقف الديون مع السيطرة على الإنفاق. وأوضح إنه لا يعتقد أن هناك أحدا فى أمريكا لا يتفق على أن هناك بعض الإنفاق المهدر بواشنطن والذى يمكننا القضاء عليه.
وأكد مسئول بالبيت الأبيض أن بايدن سيستضيف مكارثى فى البيت الأبيض الأربعاء. وأنهما سيجريان نقاشا حول سلسلة من القضايا، مضيفا أن هذا جزء من سلسلة من الاجتماعات التى يجريها قادة الكونجرس فى بداية الدورة التشريعية الجديدة.
وقال المسئول الذى لم يكشف عن هويته إن بايدن سيسأل مكارثى إذا كان ينوى الوفاء بالتزامه الدستورى لمنع التخلف عن سداد الدين، مثلما فعل قادة النواب والشيوخ الآخرين فى التاريخ الأمريكى، وكما تعهد ميتش ماكونيل وتشاك شومر وهاكيم جيفريس بأن بفعلوا. وسيؤكد الرئيس أن الأمن الاقتصادى لكل الأمريكيين لا يمكن أن يحتجز رهينة لفرض خفض إنفاق لا يحظى بشعبية على الاسر العاملة.
وأوضح المسئول أن بايدن سيسأل عن خطة مكارثى، بما أن مشروع القانون الأول الذى قدمه فى المجلس سيزيد العجز بأكثر من 100 مليار دولار من أجل حماية الغش الضريبى للأثرياء ومقترحات أخرى من الجمهوريين فى مجلس النواب من شانها أن تخفض الأمن الاجتماعى والرعاية الطبية وغيرها من البرامج الهامة جنتها العائلات العاملة وكبار السن.
من ناحية أخرى، قالت وكالة بلومبرج إنه من أجل تجنب نفاذ الأموال من وزارة الخزانة الامريكية فى وقت لاحق هذا العام، يتعين على الكونجرس رفع أو تعليق سقف الديون الفيدرالية. وهناك خيارات تتجاوز الكونجرس، إلا أن تلك الإجراءات كلها عيوب، على الرغم من إن المدافعين يجادلون بأنها ستكون أفضل إلى حد كبير من التخلف عن السداد فى سندات الخزانة الأمريكية.
والبعض يعتبر حيلا، والبعض الأخر ربما يكون غير قانونى. لكن الانقسام العميق بين الديمقراطيين والجمهوريين فى واشنطن حول رفع سقف الحد الأدنى للاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار قد أثار نقاشا حول ما يمكن أن تفعله وزارة الخزانة لمواصلة سداد الالتزامات الفيدرالية فى حال نفاذ التمويل. ويتوقع محللو وول ستريت أن تصل القضية إلى ذروتها فى وقت ما بعد يونيو المقبل.
ومن بين هذه الخيارات "العملة"، وهو الخيار المفضل فى عالم السوشيال ميديا، والذى يستند إلى قانون صدر فى التسعينات يضع معايير لما كان يفترض أن يكون عملات معدنية قابلة للتحصيل. وينص التشريع على سك العملات المعدنية البلاتينية بفئات حسب تقدير وزير الخزانة، وهذا سيمكن الوزارة من سك عملة 1 تريليون دولار على سبيل المثال، والتى يمكنها بعد محاولة إيداعها لدى الاحتياطى الفيدرالى.
والفكرة هى أن الاحتياطى الفيدرالى يمكنه بعد ذلك الاعتماد على الرصيد النقدى للخزانة بنفس المبلغ، مما يمنحه القدرة على سداد مدفوعات الإلتزامات الفيدرالية.
ورفضت وزيرة الخزانة جانيت يلين الأمر باعتباره وسيلة للتحايل. وقالت إنه من المحتمل ألا يتقبل الاحتياطى الفيدرالى العملة كوديعة. ومحاولة الالتفاف على حدود الديون بهذه الطريقة يمكن أن يعرض الاستقلال السياسى للاحتياطى الفيدرالى للخطر فى وقت حساس يسعى فيه للحد من التضخم. لكن سبق أن لعب الاحتياطى الفيدرالى دورا رئيسا فى معركة سقف الديون من قبل. ففى عام 1953، اودعت إدارة الرئيس ديوايت أيزنهاور شهادات ذهب فى الاحتياكى من أجل تحرير النقد وشراء مزيد من الوقت لنفسها للوصول غلى اتفاق حول سقف الديون مع الكونجرس. كان الحل يعتمد على الاستفادة من الأصول الموجودة بالفعل - مخزون الذهب غير المرتبط به - بدلاً من الأصول الجديدة التي استحضرها سك العملة الأمريكية.
