تتوجه الأنظار نحو الانتخابات الرئاسية دولة نيجيريا المزمع اجراؤها فى 25 فبراير 2023، نظرا للتحديات الاقتصادية والأمنية الكبيرة التي تواجهها أكبر الاقتصادات الأفريقية، والتي يبلغ عدد سكانها 217 مليون نسمة، ويتنافس على رئاسة البلاد نحو 18 مرشحاً لخلافة الرئيس الحالي محمد بخاري والذى لن يحق له الترشح مرة أخرى بعد إكماله فترتين، ومن بين المرشحين البارزين، بولا تينوبو من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وأتيكو أبو بكر من حزب الشعب الديمقراطي، وبيتر أوبي من حزب العمال.
وكذلك ينتخب النيجيريين المحافظين والمجالس المحلية بعد أسبوعين من الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، ويبلغ أعضاء مجلس الشيوخ النيجيري نحو 109 عضو، من 109 دوائر انتخابية ذات مقعد واحد (3 في كل ولاية، وواحدة في إقليم العاصمة الفيدرالية)، عن طريق التصويت للفائز أولاً. ويتم أيضاً انتخاب الأعضاء الـ360 في مجلس النواب عن طريق تصويت الفائز أولاً في دوائر انتخابية ذات عضو واحد.
ورغم التحديات الأمنية المتزايدة نفت اللجنة الوطنية للانتخابات في نيجيريا، تأجيل العملية الانتخابية، وتأتى هذه الانتخابات في وقت تشهد فيه البلاد موجة من عمليات العنف المصحوبة بعمليات خطف وقطع الطرق، بسبب توترات دينية وعرقية.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية محمود يعقوبو، إن الانتخابات النيجيرية ستُجرى الشهر المقبل كما هو مخطط لها. ووفقاً ليعقوبو، تم تسجيل 93.4 مليون شخص للتصويت في الانتخابات، وأكثر من 74 مليوناً تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً.
وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى «تصاعد العنف خلال فترة الحملات الانتخابية». وقالت إنها «رصدت 50 هجوماً، خلال الشهرين الماضيين، بعضها كان موجهاً إلى مكاتبها».كما أشارت مجموعة الأزمات الدولية، في تقرير نهاية الشهر الماضي، إلى أن «انعدام الأمن يتسبب في تعطيل الاستعدادات للانتخابات في الكثير من المناطق في نيجيريا، ما يهدد بإفساد عملية الاقتراع».
ويُنتخب رئيس نيجيريا بعد حصوله على أغلبية الأصوات، وأكثر من 25% من الأصوات في 24 على الأقل من 36 ولاية. وإذا لم يتجاوز أي مرشح هذه العتبة، فستُعقد جولة ثانية.
ويواجه الرئيس النيجيري الجديد تحديات كبري، من بينها ارتفاع معدلات البطالة، وعنف الجماعات المسلحة، والانفصاليين والفساد وغياب المساءلة من قبل المؤسسات الحكومية، وأزمات اقتصادية حيث تعاني البلاد من ديون قدرت في يونيو بنحو 103 مليارات، وتصل تكلفة خدمة تلك الديون إلى نحو 102% من الإيرادات المنهكة أصلا بفاتورة الدعم السلعي التي تقدر بنحو 12 مليار دولار سنويا.
وحسب تقرير لمعهد توني بلير للتغيير العالمي، فإنه من المرجح أن تكثف (بوكو حرام) جهودها لإفشال الانتخابات. وذكر التقرير أن حركة (بوكو حرام) سوف تصعِّد الهجمات، من خلال التفجيرات في المدن الكبرى، وتهجير بعض المجتمعات، وضمان عدم إمكانية الوصول إلى المجتمعات النائية لإجراء الحملات الانتخابية أو إجراء الانتخابات.
وقامت بوكو حرام الإرهابية بمحاولات نشطة لعرقلة الانتخابات السابقة، بما في ذلك إجبار السلطات على تأجيل انتخابات 2015 الرئاسية لمدة 6 أسابيع، كما قامت الحركة بمحاولة أخرى في 2019، من خلال موجة من الهجمات في يوم الانتخابات وعشيته، في مدن الشمال الشرقي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة